في
٢٦١
الفتاوى الأجهورية ابن شاس : وعلى التحريم بوطء الغلط فى الاجتناب باللمس غلطا قول الأكثر أبي الحسن وأبي عمران وابن عبد الرحمن والتونسى وأبي حفص العطار والسيورى وعبد الحميد وابن شعبان ، وأخذ به ابن التبان حين نزلت به ، وقول أبي القاسم الطائفي وابن أخى هشام وابن شبلون ، ومقتضى قول سحنون وأحد قولى الشيخ والمازري ، وألف فيما قلت ، وابن ،رشد وأكثر ذوى الأول أنه : اتفاق لا كالزنا ، وبعضهم يختلف فيه كالزنا وأهمهم عبد الحميد ، وفي كون الاجتناب على التحريم والحكم بالفراق أو على الاستحباب لا الحكم ، أى بالفراق جبراً قولاً أكثرهم والقابسي مع أبي عمران وأبي الطيب عبد المنعم
المازري : وعلى المكره على حده كالزنا ، وعلى عذره كغلط . انتهى
6
وقول ابن عرفة : وفي حرمة الأم بمس بنتها تلذذا غلطا طريقان ... إلخ، أشار لإحدى الطريقتين بقوله : اللخمي وأبي عمران ... إلخ، وأشار إلى الثانية بقوله : ابن شاس ، وعلى التحريم ... إلخ .
فإن قلت : في كلام ابن عرفة تخالف ، فإنه ذكر أول كلامه ما يفيد أن الذي نزل بابن التبان الوطء غلطا ، وذكر آخر كلامه عن ابن شاس ومن معه ما يفيد أن الذي نزل به هو التلذذ بغير وطء غلطا
قلت : لا منافاة بينهما
C
مسألة زائدة
لأن الأول فى نقل غير ابن شاس ، والثاني في نقل ابن شاس ، وقول ابن عرفة : المازرى : وفى المكره ... إلخ ، هي على كلام المصنف كما هو ظاهر
وحاصل الجواب أن كلاً من الوطء بشبهة والتلذذ بغير وطء بشبهة في نشر الحرمة به خلاف للمتأخرين ، وليس فى كلام المتقدمين التصريح بشيء من ذلك كما ذكر ذلك المازرى فى « كشف الغطا » ، وحينئذ فقول المصنف : ( وإن حاول تلذذا » إلخ، شامل للتلذذ بالوطء غلطا ولغيره كذلك ، وقد ذكر ابن عرفة الخلاف في كل أيضاً ، لكن نسب بعضه في مسألة الوطء لسحنون وهو من المتقدمين ، وهذا يمنع شمول كلام المصنف لمسألة الوطء ، وهو مع ذلك مخالف لقول المازري : ليس للمتقدمين تصريح بشيء في المسألتين
·
الجزء 1 — ص ٢٦١