الزهرات الوردية في الفتاوى الأجهورية 01-02 — الصفحة ٢٥٨

٢٥٨ الزهرات الوردية قلت: هذا كله غير ما يفيده كلام المازري في كتابه ( كشف الغطا عن لمس الخطا» ، فإنه ذكر ما يفيد أن الخلاف فى الوطء غلطا واللمس بلذة خطأ فقال : سئلت عن رجل مد يده في الليل لمباشرة زوجته ملتذا بذلك ، فصادف ظهر ابنته منها فالتذ بذلك ، هل تحرم الزوجة بذلك أم لا ؟ فأجاب : بأنه قد اختلف فى ذلك ، فمنهم من قال بالتحريم إذا وجدت اللذة، وذهب إلى هذا من المتأخرين الشيخ أبو بكر عبد الرحمن ، وقال : نزلت المسألة بابن التبان ففارق زوجته وبغيره من الصالحين، وأجبت بهذا في حياة الشيخ أبي الحسن ابن القابسي فصوبني ، وهو الشيخ أبي عمران . وحكى لنا الشيخ أبو محمد عبد الحميد أنه شافه على المسألة الشيخ أبا إسحاق فذهب إلى التحريم ، وأن الشيخ أبا الطيب عبد المنعم قال : يؤمر بالفراق ويوقف عن إجباره على ذلك ، وهو مذهب الشيخ أبي حفص القطان ومذهب الشيخ أبي القاسم السيورى وغيرهما ، وإليه كان يميل شيخنا أبو محمد عبد الحميد ، هذا ما وقع للمتأخرين وليس للمتقدمين تصريح بشيء من هذا ، لكن وقع في ثمانية أبي زيد ما يشير إلى التحريم ، فإنه حكى عن مطرف وابن الماجشون أن من فحش بأم امرأته أن امرأته لا تحرم عليه قالا . لأن كل ما يفعله الرجل من وطء لا يدرأ الحد إلخ ، يدل على أن مذهبهما في مسألتنا التحريم ، لكنه ليس بصريح فلا ينقل مذهبًا عنهما ، إلى أن قال : لكن ابن شعبان قد نص في كتابه ( الزاهى » على الأخذ بالتحريم ، فقال فيمن وطء ابنة زوجته يظنها زوجته : أن زوجته تحرم عليه قال : والوطء على وجه الشبهة كوطء الحلال ، لأن عمر - رضي الله عنه كان [ يليط ](١) أولاد الجاهلية فهؤلاء جميع من علمت أنهم صاروا إلى التحريم في هذه المسألة المتأخرين سواهم أضربت عن تسميتهم خوف الإطالة مع قوم من وقد ذكر بعض من قال بهذه الطريقة إلى الفتوى بالتحريم احتياطا واستحبابا لا (۱) يعني: يلحقهم بهم .
الجزء 1 — ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.