۱۹۰
الزهرات الوردية
عليه دين كذلك كان لرب الدين إبطال العتق فيمن يتعلق به الدين ، وإن لم يكن له حال اليمين رقيق ولا أم ولد فإنه لا يلزمه شيء إذا حنث ، ولو كان حال الحنث في ملكه رقيق أم له أم ولد
.
ولا يحتاج العتق حيث لزمه إلى صيغة ، بل تكفى صيغة التعليق ، والله أعلم (١٤٦ ) [۲۲] وسئل : عمن وهب لأمه ثوباً تلبسه فامتنعت أن تقبله ، فحلف بالطلاق أن تأخذه ، فأخذته ومكث عندها نحو سبعة أشهر ثم ردته إليه هبة منها له فهل له قبوله أم لا ؟ فأجاب : حيث لم تلبسه فإنه يحنث ، وإن لبسته ثم قبله منها هبة لم يحنث،
إلا أن ينوى أن لا يعود إليه ، أو تدل قرينة على ذلك ، والله أعلم . ، (١٤٧ ) [ ٢٣] وسئل : عمن تشاجر مع زوجته فقال لها : على الطلاق ثلاثا إن دخلت دار فلان تکونی طالقا ، فهل يقع عليه الطلاق الثلاث إن دخلت الدار المحلوف عليها أم تقع عليه طلقة واحدة ؟
فأجاب : قد وقع اختلاف في المذهب في نحو هذا وهو أنه هل يكون قوله : على الطلاق ثلاثا » تأكيداً للتعليق الواقع في قوله : إن دخلت دار فلان تكونى طالقا، وعليه فإذا دخلت يقع عليه الطلاق وهو واحدة ، إلا أن ينوى أكثر ، بمنزلة قوله : إن دخلت الدار تكونى طالقا مجردًا عن الحلف عليه
أو هو حلف على التعليق ، بمنزلة قوله : على الطلاق ثلاثا إن دخلت الدار لأطلقنك ، وعليه فإن طلقها واحدة ولم ينو أكثر بر في يمينه ، وإن لم يطلقها وقع
عليه الطلاق ثلاثا ، وهذا الثانى هو أكثر قول المتأخرين ، والأول قول أقلهم
قال الإمام ابن عرفة : وفى كون الحلف على التعليق حلفا عليه فينجز إن وقع المعلق عليه بين حنث اليمين وحنث التعليق أو تأكيداً للتعليق ، فينجز بالمعلق عليه ، أى بحصول حنث التعليق قول أكثر المتأخرين وأقلهم ... إلى آخر كلامه
فإن قلت : إن دخلت دار فلان تكونى طالقًا ، يقع الطلاق المعلق بمجرد الدخول، سواء أوقعه أم لا كما هو ظاهر ، وما ذكرته فيما إذا حلف بالطلاق الثلاث
الجزء 1 — ص ١٩٠