الزهرات الوردية في الفتاوى الأجهورية 01-02 — الصفحة ١٣٦

١٣٦ للمساكين الزهرات الوردية ويجزئ إعطاؤها لواحد منهما ، وأما نقلها فقال في ( اللباب (1) : ومحل إخراجها - أى زكاة الفطر - موضع المالك ، فإن لم يكن بمكانه محتاج ففى أقرب المواضع إليه ، ويحرم تأخيرها عن غروب يوم العيد ، وفى إخراجها قبل وقتها بكاليومين قولان : أحدهما : الإجزاء مطلقاً والثاني : الإجزاء إن دفعت لمفرق لا إن فرقها بنفسه · ومحل الخلاف ما لم تبق بيد الفقير أو المسكين إلى وقت الوجوب فتجزئ قولاً واحداً . وأما تقديم زكاة المال عن وقت وجوبها ، فإن كان المال حرثا - وهو الحبوب والثمار - لم يجز ، كإخراج زكاة الدين الذى لا يقوم ولو دين مدير لا يقوم قبل قبضه ، وإخراج زكاة عرض المحتكر قبل قبض ثمنه . وأما تقديم زكاة العين والماشية حيث لم يكن ساع عن وقت الوجوب ، فإن كان يسيرا كشهر أجزأ ، وإلا لم يجز • وإذا عجلها عن وقتها تعجيلاً تجزئ معه ، سقطت عن الدافع ولو مات الآخذ أو استغنى · واعلم أن زكاة المال تعطى لمن يملك نصابا كما قدمناه ، ومن لا يكفيه لوقت خروجها نصاب يعطى ما يكفيه لوقت خروجها ولو أكثر من نصاب كما ذكره اللخمي، وقال : إنه الصواب ، والله أعلم · ( ۱۰۳ ) [٤] وسئل : عن زكاة الزرع متى ينعقد سببها ؟ وكم مقدار نصابها ؟ وما كيفية إخراجها ؟ وإذا صرفها المالك أو نائبه ، هل يجوز نقلها من قرية إلى فقراء مدينة ؟ (۱) ( ص / ٥٧ ) .
الجزء 1 — ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.