١٣٦
للمساكين
الزهرات الوردية
ويجزئ إعطاؤها لواحد منهما ، وأما نقلها فقال في ( اللباب
(1)
: ومحل
إخراجها - أى زكاة الفطر - موضع المالك ، فإن لم يكن بمكانه محتاج ففى أقرب المواضع إليه ، ويحرم تأخيرها عن غروب يوم العيد ، وفى إخراجها قبل وقتها
بكاليومين قولان :
أحدهما : الإجزاء مطلقاً
والثاني : الإجزاء إن دفعت لمفرق لا إن فرقها بنفسه
·
ومحل الخلاف ما لم تبق بيد الفقير أو المسكين إلى وقت الوجوب فتجزئ قولاً
واحداً .
وأما تقديم زكاة المال عن وقت وجوبها ، فإن كان المال حرثا - وهو الحبوب والثمار - لم يجز ، كإخراج زكاة الدين الذى لا يقوم ولو دين مدير لا يقوم قبل قبضه ، وإخراج زكاة عرض المحتكر قبل قبض ثمنه .
وأما تقديم زكاة العين والماشية حيث لم يكن ساع عن وقت الوجوب ، فإن كان يسيرا كشهر أجزأ ، وإلا لم يجز
•
وإذا عجلها عن وقتها تعجيلاً تجزئ معه ، سقطت عن الدافع ولو مات الآخذ أو
استغنى
·
واعلم أن زكاة المال تعطى لمن يملك نصابا كما قدمناه ، ومن لا يكفيه لوقت خروجها نصاب يعطى ما يكفيه لوقت خروجها ولو أكثر من نصاب كما ذكره
اللخمي، وقال : إنه الصواب ، والله أعلم
·
( ۱۰۳ ) [٤] وسئل : عن زكاة الزرع متى ينعقد سببها ؟
وكم مقدار نصابها ؟ وما كيفية إخراجها ؟
وإذا صرفها المالك أو نائبه ، هل يجوز نقلها من قرية إلى فقراء مدينة ؟
(۱) ( ص / ٥٧ ) .
الجزء 1 — ص ١٣٦