باب صفة الوضوء ومسنونه ومفروضه وذكر الاستنجاء والاستجمار
اللخمي على أن
من
لحمه فإنه يغسلها أو يمسحها إن عجز ورأى
قطعت بضعة من بعض الشيوخ أن قول المدونة في حلق الرأس خلافه.
(ثم يغسل يده اليمنى إلى آخره):
انظر لأي شيء خير في غسل يديه مرتين أو ثلاثا ولم يخير في الوجه والرجلين والبداءة بالميا من قبل المياسر لا خلاف أنها مستحبة لأنهما كالعضو الواحد، ولذلك لما استدل مالك على من قال بوجوب الترتيب بقوله وقد قال علي وابن مسعود: ما نبالي بدأنا بأيماننا أو بأيسارنا ولم يرتضه كل من لقيناه لأنه لم يمس المحل إذ لم يقل أحد بوجوب ذلك إذ هما كالعضو الواحد.
(ويخلل أصابع يديه إلى آخره):
واختلف في تخليل أصابع اليدين على ثلاثة أقوال: فقيل إن ذلك واجب قاله مالك وابن حبيب وقيل مستحب قاله ابن ،شعبان، وقيل إن ذلك منكر قاله مالك أيضًا. قال ابن حارث عن ابن وهب رجع مالك عن إنكاره إلى وجوبه لما أخبرته بحديث ابن لهيعة، قال: «كان رسول الله الله يخلل أصابعه في الوضوء». قلت: رجوع مالك إلى الوجوب التخليله فيه نظر، إذ تخليله أعم من الوجوب والندب، ورجوع مالك إلى ما قال ابن وهب إشارة إلى مكانته في الحديث وهو كذلك وقد قرأ رضي الله عنه على أربعمائة عالم ومع ذلك كان يقول لولا مالك والليث لضللت.
واختلف في إجالة الخاتم على ثلاثة أقوال : فقيل يجال وقيل لا يجال وقيل بالأول في الضيق وقال ابن عبد الحكم ينزع فقيل إنه خلاف قول مالك وأصحابه، وقال ابن بشير يحتمل الوجوب ،والاستحباب قلت وكان بعض من لقيناه يقول كل هذا الخلاف إنما هو إذا لم يقصد بلباسه المعصية. وأما لو قصد ذلك فالاتفاق على النزع وما ذكره لا أعرفه وأصول المذهب تدل على الخلاف عموما، ألا تری أن المسافر العاصي اختلف فيه هل يجوز له أن يقصر أم لا؟ وهل يمسح على خفيه أم لا؟ وهل يباح له أكل الميتة أم لا؟(۱).
(ويبلغ فيهما بالغسل إلى المرفقين يدخلهما في غسله وقد قيل إليهما حد الغسل فليس بواجب إدخالهما فيها وإدخالهما فيه أحوط لزوال تكلف التحديد): القول الأول بدخول المرفقين وجوبًا هو المشهور والقول بعدم إدخالهما رواه
(۱) انظر: شرح الرسالة (١٦٠/١).
الجزء 1 — ص ٩٥