باب صفة الوضوء ومسنونه ومفروضه وذكر الاستنجاء والاستجمار بما لا يصلح.
AY
(وصفة الاستنجاء أن يبدأ بعد غسل يديه فيغسل مخرج البول ثم يمسح ما في المخرج من الأذى بمدر أو غيره أو بيده ثم يحكها بالأرض ويغسلها ثم يستنجي بالماء
يواصل صبه)
ما ذكر الشيخ من أنه يغسل يديه جميعا هو خلاف قول ابن الحاجب ويغسل اليسرى ثم محل البول ثم الآخر قال ابن عبد السلام وهو أولى من قول الشيخ أبي محمد إذ لا موجب لغسل اليمنى لأن حكم الغسل إنما هو لتقليل الرائحة وذلك يحصل ببلها دون غسلها، وما ذكر الشيخ أنه يستنجي عند قضاء الحاجة صحيح إن كان يعلم فاعل ذلك أن مزاجه يقطع البول وإن لم يعلم فاعل ذلك أن مزاجه لا يقطع البول فلا بد من التربص حتى يتحقق ،قطعه ومهما علقت رائحته بيده و عسر زوالها فذلك معفو عنه. (ويسترخي قليلاً): (۱)
إنما ذكر الشيخ ذلك ليكون أقرب لزوال النجاسة التي في غضون المحل وذلك أن المحل ذو غضون تنقبض عند مس الماء على ما تعلق به من الأذى فإذا استرخى تمكن من الإنقاء، وقيل ليتمكن بذلك من تقطير البول وغيره والوجهان حكاهما أبو عمران الحوراني، قلت: ولم أزل أسمع من غير واحد أن الشيخ لم يسبقه أحد إلى التنبيه على الاسترخاء. وليس عليه غسل ما بطن من المخرجين)
يريد ولا له ذلك لوجهين اثنين وهما التعمق في الدين وخشية الضرر في جسده
(۱) قال زروق: ليندفع ما في التكاميش التي في حلقة الدبر ويتهيأ الاستنجاء دون مشقة ولا شك في زوال ما هناك لأن التكاميش تؤدي ما فيها وتمانع ما حواليها ما لم ينفتح. وفي ذلك أيضا فائدة استكمال استفراغ ما في القبل باندفاعه عند ذلك فيعمل بموجبه والله أعلم، ويجيد عرك ذلك بيده بحيث يحكه بقوة تقلعه عن المحل وليست يده بشرط بل ما يستنجي به من يد أو
غيرها.
فرع وقد اختلف فيمن لا تصل يده المحله وتمكنه الاستنابة بمن يجوز له الاطلاع على عورته كزوجته وأمته فالمشهور الجواز فإن لم يجد توضأ وصلى كذلك وقيل يتيمم، واستشكله ابن الطلاع، وقوله حتى يتنظف يعني حتى يزول ما في المحل من التلويث. قال في النوادر حتى تذهب الملوسة وتعقبها الخشونة وقيل حتى يغلب على ظنه طيب المحل. وقيل حتى لا يجد بحاسة اللمس شيئًا مما هنالك الأذى. من
الجزء 1 — ص ٨٧