455
٤٠٦
شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة / الجزء الثاني
وبيع المريض من ولده بغير محاباة جائز.
قال التونسي: إن حاباه بغير البيع كبيعه منه خيار ماله فلورثته نقض ذلك ولو زاد شنه على قيمته وإن حاباه في شنه فقط ولو أتم بقية الثمن ما كان ذلك له لأن البيع وقع على التأجيل وقيل إن أتم بقية المحاباة فلا قول للورثة.
(ومن أوصى بحج أنفذ عنه):
ما ذكر هو المشهور وقال ابن كنانة لا ينفذ لأنه عمل بدن وقول الشيخ أوصى
يقتضي أن ذلك أن ذلك من الثلث وهو المذهب وقال الشافعي من رأس المال.
والوصية بالصدقة أحب إلينا)
إنما كانت الوصية بالصدقة أحسن لأن الميت ينتفع بها باتفاق بخلاف الحج ففيه اختلاف وما يتفق عليه أولى ويقوم من كلام الشيخ أن الوصية بالمال أفضل من أن أن يقرأ عليه القرآن به لأنه مختلف بين أهل العلم وأنه للميت أم لا، ومذهب مالك أنه لا ينتفع به الميت قال عبد الحق ولذلك لا تقرأ الفاتحة في صلاة
يوقف مالا
الجنائز.
برسم
(وإذا مات أجير الحج قبل أن يصل فله بحساب ما سار ويرد ما بقي وما هلك بيده فهو منه إلا أن يأخذ المال على أن ينفق على البلاغ فالضمان من الذين واجروه ويرد ما فضل إن فضل شيء) (۱) :
باب في الفرائض
خرج أبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «العلم ثلاثة وما سوى ذلك باطل آية محكمة أو سنة ماضية أو فريضة عادلة»(۲) وأراد بقوله ماضية قائمة وكذلك رواه غيره قال عبد الحق في إسناده عن عبد الرحمن الإفريقي قاضيها ضعفه.
قلت: قال المازري في البخاري وما هو مقارب الحديث، وقال أبو عمر بن عبد البر ضعفه بعضهم، وأما أهل المغرب ومصر وإفريقية فيثنون عليه بالفضل والدين وروى عنه جماعة من الأئمة الثوري وغيره وقال أبو سليمان الخاطبي رضي الله كتاب الله، واشترط فيه الإحكام لأن من الآي ما هو منسوخ ولا
الآية المحكمة
هي
عنه
(۱) انظر شرح الرسالة (ص۹۳۲).
(۲) رواه أبو داود (۱۱۹/۳)، وابن ماجه (۲۱/۱).
الجزء 2 — ص ٤٠٦