٣٩٦
شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة / الجزء الثاني
ولأن الوارث وجب له ،المال ولا إرث إلا بعد أداء الدين والفلس عيب في ذمته فلرب الدين أن يأخذ دينه ؛ لأنه لم يدخل على ذمة خربت معيبة.
وما ذكر الشيخ هو المشهور ونحا الشيخ أبو القاسم السيوري إلى عدم حلول الدين في الموت قيل: وأحرى أن يقال ذلك في الفلس واستقراه من المدونة من قولها في القراض إذا مات العامل بقي المال في يد وارثه يعمل فيه إن كان أمينا أو أتى بأمين وقبله غير واحد كابن عبد السلام
ورده بعض شيوخنا بأن مال القراض ليس دينا في الذمة على العامل إجماعا وإنما هو أجير فيه ووجه عمل وارثه فيه مذكور في القراض.
وقال اللخمي القياس إذا أتى المفلس بحميل أن يبقى عليه لأجله لأن تعجيله إنما هو خوف أن لا يكون له عند الأجل شيء ويدخل في كلام الشيخ إذا فلس المكتري لدار اكتراها سنة مثلاً فإنه يحمل ما عليه وهو ظاهر المدونة، قال فيها وإذا فلس المكتري فصاحب الدابة أولى بالمبتاع من الغرماء فإنه يقتضي تعجيل حقه ولا يصح أن يبيع الغرماء منافع دابته ويبقى هو مطالبا بالكراء ومن له فيها أيضا إذا اكترى أرضا فزرعها ثم فلس أنه يحاصص الغرماء بالكراء قال المازري، وذكر لي بعض الشيوخ أن عبد الوهاب نص عليه في شرح الرسالة وكذلك ذكر لي عن المبسوط ولم أر قدر على النقل في هذين الكتابين ولكن عندي أن المسألة كالمنصوص فيها على القولين لأنه اختلف فيمن أكرى داره خمس سنين وقبض كراءه ومر عليه حول هل يزكي الجميع أو العام الأول فقط قلت والذي به الفتوى عندنا أنه لا يزكي وهو الجاري على قول ابن القاسم أن قبض الأوائل ليس قبضا للأواخر خلافا لأشهب وقاله ابن رشد في مقدماته في كتاب التفليس.
(ولا تباع رقبة المأذون فيها عليه ولا يتبع به سيده):
ما ذكر هو المشهور وقال سحنون تباع رقبته نقله الفاكهاني ويعني الشيخ أنه تتبع به ذمته سواء بقي في ملك سيده أو أعتقه قال في أول مسألة من كتاب المأذون المدونة خلا بين عبده وبين التجارة يتجر فيما شاء ولزم ذمته ما يداين به ثم
من
ومن
قال بعد وإن أعتق يوما ما بقي الدين في ذمته وأما الذي لم يؤذن له في التجارة فلا يبتع بشيء إلا أن يعتقه يوما ما فيتبع بذلك إلا أن يفسخه عنه سيده أو السلطان لأن ذلك يعيبه ومعنى فسخ السلطان إذا كان السيد غائبا قاله المغرب في النكاح الأول. وقاله ابن عبد السلام هناك أيضا يدفع السيد له وطلبه ذلك فإن قلت كيف يعيبه
مع أنه لا يتبع به إلا إذا أعتق فهو لا يحط شيئًا من ثمنه قلت لاحتمال أن
يتهم
عليه أنه
الجزء 2 — ص ٣٩٦