باب في أحكام الدماء والحدود
والصائمة، ويشترط البلوغ والعقل والإسلام والحرية.
۳۲۷
قال الفاكهاني رحمه الله: أنشدنا لنفسه القاضي زين الدين بن رشيق رحمه الله
تعالى، ونفعنا بعلمه وعمله:
شروط الإحصان ست اتت فخذها على النص مستفهما
بلوغ وعقل و -
رية
ورابعه
ونه مـ
سلما
وتزويج صحيح ووطء مباح متی اختل شرط فلن يرجما
واختلف إذا زنى الكافر هل يحد أم لا ؟ والمشهور أنه لا يحد.
وقال المغيرة: يحد حد البكر بكرا كان أو ثيبا نقله اللخمي.
قلت: وكان المغيرة رحمه الله تعالى ناقض أصله؛ لأنه يقول: إنهم مخاطبون بفروع الشريعة إذ هو القائل بأن طلاقهم لازم بناء منه على أن أنكحتهم صحيحة فكان حقه أن يجعله كالمسلم سواء كما جنح إليه ابن عبد البر، وكما يقطع في السرقة وهو قول الطحاوي وأحد قولي الشافعي.
وأجابني شيخنا أبو مهدي أيده الله تعالى باحتمال موافقته على أن من شرط
الإحصان الإسلام ومثله لبعض شيوخنا.
(فإن لم يحصن جلد مائة جلدة وغربه الإمام إلى بلد آخر وحبس فيه عامًا): ما ذكر من الجلد متفق عليه عند أهل العلم؛ لأنه بنص القرآن، وما ذكره من التغريب قال به الجمهور وصح ذلك عن رسول الله ، وقال أبو حنيفة: لا يغرب ورأى أنه زيادة على ما ذكر في الآية والزيادة عنده على النص نسخ والكتاب لا ينسخ بخبر الآحاد.
الولد.
(وعلى العبد في الزنى خمسون جلدة وكذلك الأمة وإن كانا متزوجين): يريد، وإن كان بعضه ،حرا، وكذلك المكاتب والمدير والمعتق إلى أجل وأم
ولا تغريب عليهما ولا على امرأة)
ما ذكر الشيخ مثله في المدونة واحتج أهل المذهب على أنهما لا يغربان بقوله وقد سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن فقال: «إذا زنت ولم تحصن فقال إذا زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو
الجزء 2 — ص ٣٢٧