باب في أحكام الدماء والحدود
خلافه.
۲۸۱
قلت وفي اختصار ،الحريري، وقال عبد الرحمن بن أحمد بن مخلد: إنه توقف عن القول في التدمية ففهم منه بعض شيوخنا أنه قال بلغوها كقول المخالف، وسمعت شيخنا أبا مهدي رحمه الله يقول: هذه إحدى المسائل التي حلف فيها بالمشي إلى مكة أبو القاسم السيوري أن لا يفتي فيها بمذهب مالك، وكذلك وقف فيها اللؤلؤي ولم
یفت به.
قلت: واحتج مالك على قوله بقوله تعالى: ﴿ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا) [البقرة: ۷۳] الآية. قال ابن العربي: في أحكام القرآن فإن قيل كان ذلك آية ومعجزة لموسى عليه السلام، قلنا: الآية والمعجزة إنما كانا في إحياء الميت فلما صار حيا كان كلامه كسائر كلام الآدميين كلهم في القبول والرد وهذا دقيق من العلم لا يتفطن له إلا مالك، فإن قيل: إنما قتله بالآية. موسی قلنا: أليس في القرآن آية إنه إذا أخبر وجب صدقه فلعله أمرهم بالقسامة معه صدقه جبريل عليه السلام كما قتل النبي الحارث بن سويد.
أو
وظاهر كلام الشيخ ولو كان المدعى عليه القتل ورعا عدلا والمدعي مسخوطا، وهو كذلك على المشهور ، وقال ابن عبد الحكم: صواب. قال: واختلف
أن
إذا قال ذلك على عدوه وفيه شبهة فيصح أن يقبل قوله ؛ لأن عدو الإنسان يصح يفعل به ذلك، ويصح أن لا يقبل لتهمة إذا نزل به ذلك أنه يرميه بدعواه عليه ليشتفي منه، وظاهره أيضًا أنه لا فرق بين كون المدعي امرأة على زوجها أم لا، وهو ظاهر
المذهب.
قائلاً:
ومن الشيوخ من أخرج دعواها عليه لما شرع له من أدبها وربما أدى ذلك إلى قتلها نقله ابن هشام وابن عات عن ابن أبي زمنين عن الشعباني عن ابن مزين الذي تعلمناه من شيوخنا.
هو
وظاهر كلامه أنه لا فرق بين أن يكون هناك أثر ضرب أم لا، وهو كذلك عند أصبغ خلافًا لابن كنانة، واختاره ابن رشد، وغيره.
وبالثاني: العمل، واختلف إذا قال الابن: إن أبي قتلني مثلاً فالأكثر أنه لا يقتل
به، وقال أشهب يقتل به. واختلف قول مالك
في أعمال قوله
دمي
عند فلان خطأ، ويريد الشيخ أن
الشاهد الواحد على القتل لا بد من ،عدالته وهو المشهور، وقيل: لا يشترط.
الجزء 2 — ص ٢٨١