!
1
٢٧٤
شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة / الجزء الثاني
والغاصب ضامن لما غصب) (۱)
قال ابن الحاجب مختصرا لكلام ابن شاس: الغصب أخذ المال عدوانا قهرا من غير حرابة فأخرج بالعدوان ما أخذ قهرا لا عدوانا كأخذ الإمام الزكاة من الممتنع
وتعقب بوجهين:
أحدهما: أن فيه التركيب وهو وقف معرفة على معرفة حقيقة أخرى ليست أعم منه، ولا أخص من أعمه.
الثاني: بأنه غير مانع لأنه يدخل عليه فيه المنافع كسكني ربع وحرثه، وليس غصبا بل تعديا، وهو لبعض شيوخنا وحده بأن قال الغصب أخذ مال غير منفعة ظلما قهرا لا لخوف قتال فيخرج أخذه غيلة إذ لا قهر فيه ؛ لأنه ومعرفة حرمة الغصب في الدين ضرورة؛ لأن حفظ الأموال أحد الكليات التي اجتمعت
الملل عليها.
بموت مالكه
وحرابه،
قال ابن رشد في مقدماته ومثله لابن ،شعبان وغيره ويؤدب فاعله سواء عفا عنه المغصوب منه أم لا !!! لئلا يتجرأ على الناس وما ذكروه هو خلاف نقل المتيطي لا يؤدب إن عفا عنه المغصوب منه فجعل الحق فيه للآدمي، وإن كان الغاصب صغيرا لم يبلغ فقيل : يسقط أدبه لرفع الإثم عنه.
وقيل: إنه يؤدب كتأديبه في المكتب وكلاهما حكاه ابن رشد في مقدماته، وغيره ولم يحك ابن الحاجب غير الثاني، ولم يتحقق ابن عبد السلام وجود الأول بل قال: أظن أني وقفت عليه لبعض الشيوخ.
قال ابن شعبان والغصب بين الزوجين وبين ،الوالد وولده ثابت لا بد من أدبه وفي اغتصاب الوالد من ولده ،خلاف وبهذا أقول: وظاهر كلام الشيخ أن الغاصب يضمن وإن كان صبيا مميزا وهو كذلك باتفاق.
وأما غصب الصغير الغير المميز فقيل : كذلك ، وقيل لا كذلك الخلاف في الدم وجمع ابن الحاجب بينهما فذكر ثلاثة أقوال فقال: وأما غير المميز فقيل: المال في ماله
(۱) قال الفاسي: الجوهري الغصب أخذ الشيء ظلما ابن الحاجب أخذ المال ظلما قهرا عدوانا من غير حرابة (ع) الغصب أخذ مال غير منفعة ظلما قهر لا بخوف قتال فتخرج الغيلة والحرابة والتعدي وقوله وإن تغير في يده يعني تغيرت ذاته ولو تغير سوقه لنقص فليس كذلك على المشهور وقال ابن عبدوس روی ابن وهب عن مالك يضمن بحوالة الأسواق وذكر ابن حارث من الغصب أخذ مال قهرا تعديا لا حرابة.
الجزء 2 — ص ٢٧٤