شرح ابن ناجي التنوخي 1=2 — الصفحة ٦٩٣

باب في الشفعة والهبة والصدقة والحبس والرهن ٢٦٩ واضح لقوله للهلال: اعرف عددها ووكاءها ووعاءها (۱) فجعل بدل العفاص الوعاء. وظاهر كلام الشيخ أن الدنانير والدراهم لا يشترط معرفة عددها، وهو كذلك عند أصبغ واعتبر ذلك ابن القاسم وأشهب كذا عزاهما الباجي وعزا اللخمي الثاني كما ذكر والأول للمدونة. قال بعض شيوخنا وفيه نظر؛ لأن فيها يلزم دفعها لمن وصف عفاصها، ووكاءها وعددها قال: لم أسمع من مالك فيها شيئًا، ولا شك أن وجه الشأن أن تدفع إليه فظاهر هذا اعتبار العدد، وعلى هذا اللفظ اختصرها البرادعي، وفيها بعد ذلك أن دفعها لمن وصف عفاصها، ووكاءها وعددها ثم جاء آخر فوصف مثل ما وصف الأول وأقام بينة أن تلك اللقطة كانت له لم يضمنها له لأنه قد دفعها بأمر كان وجه الدفع فيه كذا جاء في الحديث اعرف عفاصها ووكاءها»(۳). فظاهر هذا مثل ما قال اللخمي قال وفي اقتصاره على هذا دون الأول نظر، وكذلك بالنسبة إلى البرادعي لكونه اقتصر على الأول فقط، وظاهر كلام الشيخ، أنه لا يفتقر إلى اليمين كما هو ظاهر المدونة، وهو المشهور. وقال أشهب لا بد من اليمين وسبب الخلاف هل العرف يتنزل منزلة الشاهدين أو الشاهد الواحد، ولهذه المسألة نظائر كتصديق الزوجة في المسيس بإرخاء الستر عليها في خلوة الاهتداء، وكالقمط والعقود في الحائط وكالحكم لأحد الزوجين بما يصلح ما في اختلافهما في متاع البيت وتصديق المغصوبة إذا جاءت مستغيثة عند النازلة أو جاءت تدمي وتصديق أحد المتداعيين مع الحوز وتصديق المرتهن في مبلغ قيمة الرهن. وذكر المغربي في إرخاء الستور عوض هذه النظيرة تصدق الراهن في دفع الدين إذا قبض الرهن، ولا أعرفها منصوصة لغيره وكأنها مناقضة لما نص عليه ابن الهندي، وقبله هو وغيره فيما إذا وجدت الوثيقة بيد المديان ويقول ما قبضتها حتى دفعت ما علي فإنه لا يقبل منه ويؤخذ بالحق؛ لأن من حجة رب الدين أن يقول سقطت لي أو سرقت إلا أن يقال: إن الاحتفاظ على الرهن أشد. وقال شيخنا أبو مهدي رحمه الله : أعرفها منصوصة لغيره، ومحملها عندي على ما إذا أقر المرتهن إنه إذا دفع الرهن، وأما إذا خالف وقال: لم أدفعه فإن القول قوله (۱) رواه أبو داود (١٣٤/٢). (۲) رواه البخاري (۸۳٦/٢)، ومسلم (١٣٤٧/٣).
الجزء 2 — ص ٢٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.