۱۸۰
شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة / الجزء الثاني
وليس من أخلاق الناس فيريد أنه ليس من مكاره الأخلاق أخذ الإجارة في مثل ذلك وكذلك إذا كان الذي يستأجره قليل الثمن، وقال النبي الا الله : لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير من أن يأخذ عليها خراجًا معلومًا » (١) ، أخرجه الصحيحان فظاهر كلامه كما ترى أن القسمين الأولين إنما نقل الجواز فيهما عن المذهب بلا خلاف من اختياره وأن القسم الثالث فيه قولان وأشار إلى أنهما يتخرجان من الخلاف في الحلي والماعون، وما ذكر الشيخ من تصديقه هو المشهور ونقل ابن سحنون قولاً آخر أنه لا يصدق حكاه اللخمي وفي التهذيب من رواية أشهب فيمن اكترى جفنة فادعى ضياعها ضمنها إلا أن يقيم بينة على ذلك والذي ذكرناه هو طريق الأكثر . وقال ابن المواز: إنما الرواية في دعوى من كسرها لقدرته على تصديق نفسه
بإحضاره فلقتيها ويصدق في الضياع وفي رواية فأين فلقتاها.
قال محمد: إلا أن يقول: سرقتا أو تلفتا وسلك ابن رشد طريق محمد قائلاً: لا خلاف أعلمه أن المكتري يصدق إلا ما في الدمياطية لابن القاسم فيمن يكتري المناجل والحديد أنه ضامن.
قلت: قال شيخنا أبو مهدي عيسى الغبريني أيده الله تعالى وأفتى شيخنا بما في
الدمياطية في جوهر فيحتمل أن يكون الخصوصية في النازلة. ويحتمل أن يكون للمصلحة لأن العوام لو علموا أنه لا ضمان عليهم لكثرت
قال:
و به
أخذ سحنون
منازعتهم في ذلك وعلى الأول فقال ابن القاسم يلزمه الكراء. وقال غيره: لا يلزمه والقولان في المدونة وعزا ابن يونس قول الغير لأشهب: قائلاً: في قول ابن القاسم في هذه المسألة عراقية يصدقه في الضياع ويغرمه الكراء، ولبعض علمائنا أنه ناقض كل من ابن القاسم وسحنون جوابه بجوابه في مسألة كتاب العارية فيمن استعار دابة فركبها إلى موضع فما رجع زعم ربها أنه إنما أعاره إياها إلى دون ما ركبها إليه فذهب ابن القاسم إلى أن القول قول المستعير في رفع الضمان والكراء.
وقال سحنون : القول قول المستعير في الضمان لا في الكراء، والصواب: أنه لا تناقض والفرق لابن القاسم بينهما أن المكتري مقر بالكراء مدع إسقاطه فعليه البيان، وفي مسألة العارية المعير مقر بالعارية مدع على المستعير فوجب قبول قوله لأنه مدعى عليه. والفرق لسحنون أن الأصل براءة الذمة من عدم العداء ؛ لأن وضع يد المستعير
(۱) رواه مسلم (١١٨٤/٣).
الجزء 2 — ص ١٨٠