شرح ابن ناجي التنوخي 1=2 — الصفحة ٥٦٥

باب في البيوع وما شاكل البيوع من المرتفعات أو الوخش وليس عليه إلا قيمة الأم يوم قبضها. یرد قی لأنه قلت: فيم فرق مالك بين البيع الفاسد إذا حالت عند المبتاع بنقصان بدن أو بزيادة بدن أو زيادة سوق أو نقصان سوق أو ولادة؟ لم يكن له أن يردها ويرجع على بائعها بالثمن إلا أن يرضى البائع والمبتاع بالرد وبين الذي اشترى بيعًا صحيحا فأصاب عيبا وقد نقضت بتغير سوق أو زيادة بدن أو نقصان أو أصاب بها عيبا غير مفسد كان له أن يرد في قول مالك ولا شيء على المشتري في ذلك. قلت: فيم فرق مالك بين هذين؟ قال: لأن بيع الحرام هو بيع وإن كان قد أخطأ فيه وجه العمل فهو ضامن وقد باعه البائع ولم يدلس له عيبا وأخذ للجارية ثمنا فلما كان ذلك البيع مردودا إن أصاب الجارية بحال ما أخذت منه ردت عليه فأما إن تغيرت فليس له أن ليس له أن يأخذ منه جارية صحيحة ويردها معيبة أو يأخذها وقيمتها ثلاثون دينارا فتحول سوقها فيردها وقيمتها عشرة دنانير فيذهب من مال البائع بعشرين دينارا أو تنمو في بدنها وقد كان لها ضامنا فيأخذ البائع من المبتاع زيادة عشرة دنانير أو ثلاثين دينارا وإنما كانت الزيادة في ضمان غيره وإنما أخطأ في العمل فلزمته قيمتها يوم قبضها وإنما العيب أمر كان سببه من البائع ولم يكن سببه من المبتاع فلذلك ردها وكان ما أصابها من عيب يسير من حمى أو رمد أو ضرر جسم أو عيب يسير لا يكون مفسدا فليس على المبتاع فيه شيء إلا أن يكون كثيرًا فاحشا أو عيبا مفسدا مثل العور والقطع والصمم وما أشبهها فذلك حينئذ يكون المبتاع بالخيار إن شاء ردها ورد ما نقص العيب منها وإن شاء أمسكها وأخذ قيمة العيب من الثمن إلا أن يقول البائع: أنا آخذها ناقصة وأدفع إليك الثمن كله فلا يكون للمبتاع ههنا حجة في حبسها إلا أن يحبسها ولا يرجع على البائع بشيء أو يردها ولا شيء له. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: نعم :قلت أرأيت من اشترى سلعة إلى أجل مجهول فقال المبتاع أنا أبطل الأجل وأنقدك الثمن الذي شرطت إلى الأجل وقال البائع: لا أقبل ولكني آخذ سلعتي لأن الصفقة وقعت فاسدة ما قول مالك في ذلك؟ قال: للبائع أن يأخذ سلعته عند مالك ولا ينظر في هذا إلى قول المبتاع لأن الصفقة وقعت فاسدة إلا أن تفوت بنماء أو نقصان أو اختلاف أسواق فيكون عليه قيمتها. قلت: أرأيت إن اشترى ثمرة نخل قبل أن يبدو صلاحها فجدها قبل أن يبدو صلاحها؟ قال: البيع جائز إذا لم يكن في البيع شرط أنه يتركها حتى يبدو صلاحها. قلت: فإن اشتراها قبل أن يبدو صلاحها فتركها حتى يبدو صلاحها فجدها ما عليه؟ قال: عليه قيمتها يوم جدها إن كان رطبا. قلت وكذلك إن تركها حتى صارت تمرا فجدها؟ قال: إذا تركها حتى يصير تمرا ثم جدها فعليه مكيلة شرتها التي جدها وهو قول مالك. قال ابن وهب قال يونس وقال ربيعة لا تجمع صفقة واحدة شيئين يكون أحدهما حلالا والآخر حرامًا ومن ذلك ما يدرك فينقص ومن ذلك ما يتفاوت فلا يدرك نقصه إلا بظلم :
الجزء 2 — ص ١٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.