۱۲۸
شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة / الجزء الثاني
ما زاد عليه، وقيل ما خرج عن المعتاد وظاهر قول أبي عمر بن عبد البر أن قول الغبريني في بيع الوصي والوكيل كقدره في بيع من باع ملك نفسه قال بعض شيوخنا وكان بعض من لقيناه ينكر ذلك ويقول غبن بيعهما ما نقص عن القيمة نقصا بينا، وإن لم يبلغ الثلث وهو صواب لأنه مقتضى الروايات في المدونة وغيرها ولو ابتاع الوكيل بمالا يشبه من الثمن لم يلزمه.
ولا كتمان العيوب ولا خلط دنيء بجيد)
في مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله الله مر على صبرة من طعام فأدخل يده فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب «الطعام فقال أصابته السماء يا رسول الله قال «أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس من غشنا فليس منا»، قال ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون يعاقب من غش بسجن أو ضرب أو إخراجه من السوق إن اعتاده، ونقل ابن رشد عن ابن القاسم، أنه لا يشترط اعتياده في إخراجه من السوق بل يخرج مطلقًا قال وعليه يصح رده بعد مدة يرجى فيها أنه قد تاب وإن لم تظهر توبته وعلى الأول لا يرد حتى تظهر توبته.
قال ابن حبيب ويؤدب بالمال اليسير كلبن غشه بماء يتصدق به مع تأديبه وأما بالمال الكثير فلا نعم لا يرد إليه ويباع ممن لا يغش به قاله أصحاب مالك، قلت وأقيم من العتق بالمثلة الأدب بالمال الكثير ويرد بحرمة الأدمي وسيأتي عزو ذلك عند ذكر الشيخ العتق بالمثلة إن شاء الله تعالى قال ابن رشد لا يتصدق على من لم يعلم بغشه إذا اشتراه أو ورثه، وسمع أشهب وابن نافع أحب إلي أن لا يخلط لبن البقر بلبن الغنم لإخراج زبدهما فإذا وقع الخلط فلا بد من البيان فحمل ابن رشد أحب إلي على الوجوب ومن خلط قمحا بشعير لقوته وفضلت منه فضلة فروى محمد يكره أن يبيعه
وإن قل ثمنه.
وقال ابن الماجشون ومطرف وخففه ابن القاسم وقال بعض الشيوخ: إن أمكن تمييز الدنيء من الجيد كسمين اللحم مع هزيله لم يجز بيع كثيره حتى يميز ويجوز بيع قليله والقليل كالخمسة أرطال والكثير كالعشرين رطلا قاله ابن القاسم، وإن لم يمكن تمييزه كالسمن مع العسل، فقيل يجوز بيعه بعد وقيل يمنع وقيل: إن خلط للأكل جاز، وإن خلط للبيع لم يجز وقيل مثله إن كان يسيرا فإن بان الغش فإن المشتري بالخيار ودليله حديث المصراة فهو بخير النظرين وخرج فيه قول بالفسخ من بيع
الجزء 2 — ص ١٢٨