باب ما تنطق به الألسنة إلى آخره
٥٣
المحقق رحمه الله تعالى في كتابه معالم السنن: ما أكثر ما يغلط الناس في هذه المسألة، فأما ابن مزين فقال: الإسلام الكلمة والإيمان العمل واحتج بالآية أعني قوله تعالى: ﴿ قَالَتِ الْأَعْرَابُ ءَامَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا ﴾ [الحجرات: ١٤] الآية. وذهب غيره إلى أن الإيمان والإسلام شيء واحد واحتج بقوله تعالى: ﴿ فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ [الذاريات: ٣٥، ٣٦]. قال الخطابي وقد تكلم في هذا الباب رجلان من أكابر أهل العلم وصار كل واحد منهما إلى قول من هذين القولين ورد الآخر منهما على المتقدم وصنف فيه كتابا يبلغ عدد أوراقه المائتين، قال الخطابي رحمه الله والصحيح في ذلك أن يقيد الكلام في هذا ولا يطلق وذلك أن المسلم قد يكون مؤمنًا مسلما في بعض الأحوال فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنًا، فإذا حملت الأمر على هذا استقام لك معنى الآية واعتدل القول فيها ولم يختلف شيء منه وأصل الإيمان التصديق. وأصل الإسلام الاستسلام والانقياد فقد يكون المرء مسلما في الظاهر غير منقاد
في الباطن وقد يكون المرء صادقا في الباطن غير منقاد في الظاهر. وما ذكر الشيخ من أن الإيمان يطلق على عمل الجوارح صحیح دلیله قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَننَكُمْ ﴾ [البقرة: ١٤٣] أجمعوا على أن المراد به صلاتكم، وما ذكر أنه يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقص الأعمال هو مذهب السلف الله عنهم والمحدثين وجماعة المتكلمين. وروي عن مالك وقيل عكسه. قال جماعة رضي المتكلمين لأنه متى قبل الزيادة والنقصان كان شكا وكفرًا وقيل يزيد لا ينقص من مراعاة للإطلاق الشرعي في ذلك وهو قوله تعالى: ﴿ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا ﴾ [آل عمران:
أنه
۱۷۳] ولم يرد نقصهم في الشرع وهو قول مالك أيضا، وظاهر كلام بعضهم المشهور عنه وأراد الأولون كما صرحوا به أن المراد بالزيادة والنقصان باعتبار زيادة شرات الإيمان وهي الأعمال ونقصانها لا نفس التصديق وهذا إذا تأملت تجده في المعنى موافقا لعكسه والله أعلم.
قال بعضهم إن نفس التصديق يزيد وينقص بكثرة النفر وتظاهر الأدلة ولهذا يكون إيمان الصديقين أقوى من إيمان غيرهم بخلاف غيرهم كالمؤلفة قلوبهم ومن قاربهم وهذا مما لم يمكن إنكاره ولا يشك أحد في أن نفس تصديق أبي بكر رضي عنه لا يساويه تصديق آحاد الناس.
الله
الجزء 1 — ص ٥٣