باب في النكاح والطلاق والرجعة والظهار والإيلاء
AV
الأخلاق، وربما عرض للابنة فتنة لأن الطباع مجبولة على الأنفة من هذا وكراهيته، وهذا الأخير اختيار ابن محرز ، ونقل الأول عن المذكورين وضعفه.
وفي المدونة: إن اشترت زوجها وهي غير مأذون لها فرده السيد فهما على نكاحهما قال سحنون إلا أن يرى أنها وسيدها اعتزيا فسخ نكاحها بالبيع فلا يفسخ وتبقى له زوجه وهو تفسير لا خلاف وأقيم منها أن الرجل إذا حلف لزوجته لا تخرج فخرجت قصدا للنكاية له فإنه لا يحنث وهو قول أشهب خلافا لابن القاسم ورده المغربي بأن زوج الأمة ليس له تسبب بخلاف الزوج في مسألة اليمين فإنه تسبب في الحنث لجعل ما بيده بيدها وسلم رحمه الله تعالى إقامة بعض المتأخرين منها أو من ارتد في موضعه وعلم أنه قصد الفرار بماله من الورثة فإنهم يرثونه ويعاقب بنقيض مقصوده وطلاق العبد طلقتان
ما ذكر هو المذهب وهو نص كتاب النكاح الأول من المدونة وكتاب العدة وطلاق السنة منها واستشكل ابن عبد السلام كون طلاقه طلقتين قائلاً: مقتضى القاعدة طلقة واحدة فإن موجب نقصه عن الثلاث عندهم تشطير طلاقه برقة فكان كقول الحر: أنت طالق شطر الطلاق فيلزمه بمطابقة لفظه طلقة ونصف طلقة فتكمل عليه فيلزمه طلقتان الباقى له طلقة واحدة فكذلك العبد لأن رقة الموجب لتشطير طلاقه کلفظ الحر الموجب له.
( وعدة الأمة حيضتان وكفارة العبد كالحر بخلاف معاني الحدود والطلاق) قال شيخنا أبو مهدي عيسى الغبريني رحمه الله صوابه عدتها طهران لا حيضتان، وفي كلامه مسامحة.
(وكل ما وصل إلى جوفي الرضيع في الحولين من اللبن فإنه يحرم وإن مصة
واحدة) : (۱)
(۱) ما جاء في حرمة الرضاع قال سحنون بن سعيد قلت لعبد الرحمن بن القاسم: أتحرم المصة والمصتان في قول مالك؟ قال: نعم :قلت أرأيت الوجور والسعوط من اللبن أيحرم في قول مالك؟ قال: أما الوجور فأراه يحرم وأما السعوط فأرى إن كان قد وصل إلى جوف الصبي فهو يحرم قلت: أرأيت الرضاع في الشرك والإسلام أهو سواء في قول مالك تقع به الحرمة؟ قلت: ولبن المشركات والمسلمات يقع به التحريم سواء في قول مالك؟ قال: نعم قلت: أرأيت الصبي إذا حقن بلبن امرأة هل تقع الحرمة بينهما بهذا اللبن الذي حقن به في قول
قال:
نعم
الجزء 2 — ص ٨٧