٤٢١
باب في الأيمان والنذور ظاهر كلامه أنه يلزمه المشي وإن لم تكن له نية وهو قول أشهب خلافا لما في المدونة ، ولو نوى المشي إلى مكة فإنه يلزمه وتقدم ما أفتى به ابن القاسم لابنه عبد الصمد وظاهر نقل ابن عمر سواء كان على وجه اللجاج والغضب أم لا، وألزم أهل المذهب ههنا المشي إلى مكة لأنها قربة كالمشي إلى المساجد والجنائز والعيدين و عورض ذلك بقول مالك أن الركوب في الحج أفضل من المشي وأجابوا بأن التزام المرجوح لا يسقط بوجود ما هو أرجح عليه كما لو نذر الحاج صوم يوم عرفة. قال ابن عبد السلام وفي النفس من هذا الفرق شيء وما ذكر الشيخ من أنه يلزمه من حيث حلف فهو كذلك باتفاق إذ نواه وكذلك إن كان غير معلق، واختلف في المعلق على ثلاثة أقوال : فقيل يلزمه من حيث حلف قاله في المدونة وغيرها، وقيل مثله إن كان على حنث وإن كان على بر فمن حيث حنث قاله الشيخ أبو إسحاق التونسي، وقيل: من حيث حنث في البر والحنث ذكره بعض الشيوخ نصا، وبعضهم تخريجا، وما ذكر الشيخ أنه مخير في الحج والعمرة معناه إذا لم تكن له نية في أحدهما
وهو المشهور.
وقال اللخمي: إن هذا التخيير إنما يحسن في حق من هو ساكن بالمدينة أو ما قرب من مكة وهم الذين جرت عادتهم أن يأتوا مكة لكل واحد من النسكين وأما من من مكة كأهل المغرب فأكثرهم لا يعرف العمرة فضلا عن أن ينويها حين النذر ومن يعرفها منهم لا يقصد إليها بسفر وإنما يسافر بسبب الحج.
بعد
(ومن نذر مشيا إلى المدينة أو إلى بيت المقدس أتاهما راكبًا إن نوى الصلاة في مسجديهما وإلا فلا شيء عليه، وأما غير هذه الثلاثة مساجد فلا يأتيها ماشيا ولا راكبًا
الله
المدينة يقولون ذلك قال ابن وهب عن ربيعة مثله قال ابن مهدي عن عبد بن المبارك عن إسماعيل بن أبي خالد عن إبراهيم قال: وسألته عن رجل قال: إن دخلت على أبي كذا وكذا شهرا فعلي المشي إلى الكعبة فاحتمله أصحابه فادخلوه على أبيه فقال: احتملني أصحابي قال: ليمشي إلى الكعبه قال سحنون وإنما ذكرت لك هذا حجة على من زعم أن من حلف على شيء بالمشي أن لا يفعله من طاعة أو معصية ففعله أنه لا شيء عليه وإني لأقول إن فعل المكره ليس بشيء وإنه ليس بحانث قال سحنون وقد ذكر سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد قال: سئل إبراهيم عن رجل حلف بالمشي أن لا يدخل على رجل فاحتمل فأدخل عليه قال عليه يعني المشي قال سحنون وإنما كتب هذا أيضا حجة ولا نأخذ به. انظر المدونة الكبرى لسحنون (٥٥٥/١)
الجزء 1 — ص ٤٢١