شرح ابن ناجي التنوخي 1=2 — الصفحة ٤١

باب ما تنطق به الألسنة إلى آخره ٤١ الرابعة: إذا تاب ثم عاود الذنب فذهب القاضي إلى أنها منقوضة لأن من شرطها الندم ولا يتحقق إلا بالاستمرار واختاره ابن العربي وذهب إمام الحرمين إلى أنها ماضية وهذه معصية أخرى واختاره المتأخرون ولم يذكر ابن عطية غيره مستدلاً بأنها كسائر ما يحصل من العبادات إذ هي عبادة. الخامسة: هل توبة الكافر نفس إيمانه أو لا بد من الندم على الكفر؟ فأوجبه الإمام وقال غيره بل يكفيه إيمانه لأن كفره ممحق بإيمانه وإقلاعه عنه قال الله تعالى: قُل لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ﴾ [الأنفال: ۳۸]. السادسة: إذا لم يرد المظالم إلى أهلها مع الإمكان من ذلك فصحح الإمام توبته وهو مذهب الجمهور وقيل إنها لا تصح. السابعة: زمانها ما لم يغرغر قال الله تعالى: ﴿ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْكَنَ) [النساء: ۱۸] وما لم تطلع الشمس من مغربها قال الله تعالى: ﴿ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَلُهَا لَمْ تكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْرًا ﴾ [الأنعام: ١٥۸] قال العلماء المراد بها طلوع الشمس من مغربها. الثامنة: مذهب أهل السنة تصح التوبة من بعض الذنوب دون بعض. التاسعة: قال صاحب الحلل وغيره اختلف في توبة القاتل عمدًا فقيل لا توبة له لقوله تعالى: ﴿ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا ﴾ [النساء: ۹۳] الآية وهذا مذهب مالك لأنه قال لا تجوز إمامته قال وليكثر من شرب الماء البارد وقيل تقبل لقوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَيْهَا وَاخَرَ) [الفرقان: ٦٨] الآية. العاشرة: اختلف هل يشترط في توبة القاذف تكذيب نفسه أم لا؟ فقال مالك لا يشترط وقال الباجي وغيره يشترط لأنا قضينا بكذبه في الظاهر. وغفر الصغائر باجتناب الكبائر) قال بعضهم في الذنوب كبيرة لا أكبر منها كالشرك وصغيرة لا أصغر منها كحديث النفس وبينهما وسائط كل واحدة منها بالإضافة إلى ما فوقها صغيرة وبالإضافة إلى ما دونها كبيرة ومعنى ( إن تَجْتَنِبُوا كَبَابِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ ﴾ [النساء: ۳۱] الآية أن من عرض له أمران فيهما مأتم واضطر إلى ارتكاب أحدهما فارتكب أصغر هما
الجزء 1 — ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.