شرح ابن ناجي التنوخي 1=2 — الصفحة ٤٠٣

٤٠٣ باب في الجهاد لا شك أن الأمر كما قال وهل يجوز شراؤها ابتداء أم لا؟ فقيل: إن ذلك ذمي مكروه قاله ابن القاسم في المدونة وقيل: إنه مستحب قاله ابن المواز واختاره القاضي إسماعيل وضعف بأن فيه إغراء للحربيين بأخذ أموال المسلمين ورجح بعض الشيوخ الأول قائلاً لا سيما إذا انضم لذلك. رخص في المبيع كما هو الغالب فيكون تحصيل ذلك إلى أربابها أولى من بقائه بيد الكفار ومن عاوض في دار الحرب على مال مسلم أو فلمالكه أخذه بالثمن اتفاقًا قاله ابن بشير، فإن كانت معاوضة بمكيل أو موزون فلربه أن يأخذه بمثل ذلك في دار الحرب إن كان الوصول إليها ممكنا كمن أسلف ذلك فليس له إلا مثله بموضع السلف إلا أن يتراضيا على ما يجوز وإن لم يكن الوصول إليها ممكنا كمن سلف ذلك فليس له إلا مثله بموضع السلف إلا أن يتراضيا على ما يجوز وإن لم يكن الوصول إليها ممكنا فعليه ههنا قيمة ذلك بدار الحرب، واختلف المذهب فيما فدى من أيدي اللصوص هل يأخذه ربه مجانا أو لا؟ فقيل يأخذه محانا، وقيل بل بالثمن الذي فداه به. قال ابن عبد السلام وهو الذي كان يميل إليه بعض من يرضى من شيوخنا لكثرة النهب في بلادنا فيعمد بعض من له وجاهة عند الأعراب أو من يعتقدون فيه إجابة الدعوة إليهم فيفتك من أيديهم بعض ما ينتهبون بأقل من قيمته فلو أخذه مالكه من يد من فداه بغير شيء كان سدا لهذا الباب مع شدة حاجة الناس إليه، قلت: وبه كان شيخنا أبو محمد الشبيبي رحمه الله يفتي ويوجهه بما تقدم قائلاً: إلا أن يكون ربها يقدر على أن يخلصها بلا شيء ولا يبعد أن يكون هو مراد من ذهب إلى القول الثاني في حربه فعرفه ربه بعينه أنه لا يؤخذ منه إلا بالثمن وهذا قول مالك وأبي حنيفة خلافًا للشافعي فإنه يأخذه بلا شيء لأنهم لا يملكون علينا. فرع وما فدى من اللصوص هل يأخذه ربه بغير شيء أو لا يأخذه إلا بما فدى به قولان حكاهما ابن بشير (ع) والأظهر أن فداءه بحيث يرجى لربه خلاصه من اللص بأمر مأمن حرمة ربه أو قوته أو إغاثة تمنع اللص من الاستمداد به فیوجب حرمان فاديه (س) عن اختيار بعض أشياخه أن ربه لا يأخذه إلا بالثمن لأن عدم الثمن يؤدي لعدم نصح ذي الوجاهة ومن له قدرة على افتکاکه افتكاكه وبالناس حاجة لهذا الأمر ولا تجوز له الأجرة على ذلك إن من دفع الثمن من عنده لأنه سلف جر منفعة وإن كان الدافع غيره ففي إجازة ذلك محل للنظر مسألة الغفر وثالثها إن كان ذلك بجاهه مجردًا حرم لأنه ثمن الجاه وإن قلت» وهي قريبة من كان بقوة أو بني عمه ونحو ذلك جاز. وفي المسألة كلام متسع فانظره ويصدق المشترى من العدو فيما يشبه من الثمن فإن ادعى ما لا يشبه رجع إلى القيمة.
الجزء 1 — ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.