شرح ابن ناجي التنوخي 1=2 — الصفحة ٣٩١

۳۹۱ باب في الضحايا والذبائح والعقيقة والصيد والختان الفطرة لا تجوز إمامة تاركه اختيارًا ولا ،شهادته قال الباجي لأنها تبطل بترك المروءة، ولو أسلم شيخ كبير يخاف على نفسه إن هو اختتن فقيل إنه يتركه قال ابن عبد الحكم وقيل يلزمه أن يختتن قاله سحنون قائلاً: رأيت لو وجب قطع يده في سرقة ايترك للخوف على نفسه؟ وهذان القولان حكاهما ابن عبد البر ولم يحك الباجي غير قول سحنون دون هذه المقالة قائلاً مقتضاه بتأكد وجوبه. قلت واستشكل بعض شيوخنا قطعه للسرقة مع الخوف على نفسه قائلاً إذا سقط قصاص المأمومة للخوف فأحرى القطع الحديث: «ادرءوا الحدود بالشبهات ويكون كمن سرق ولايد له يؤدب بما يليق، ويطلق قال أبو عمر بن عبد البر، ولو ولد مختونا فقالت فرقة يجري عليه الموس فإن كان فيه ما يقطع قطع وأباه آخرون. قلت: وأجرى ذلك بعض شيوخنا على الأقرع في الحج ويكره أن يختن يوم ولادته أو سابعه لفعل اليهود إلا لعلة يخاف على الصبي فلا بأس ويستحب من سبع سنين إلى عشر وكل هذا رواه ابن حبيب عن مالك وروى اللخمي يختن يوم يطيقه، وقال الباجي اختار مالك وقت الإثغار وقيل عنه من سبع سنين إلى عشرة فيتحصل في ذلك ثلاثة أقوال. (والخفاض في النساء مكرمة): ما ذكره هو خلاف رواية الباجي وغيره الخفاض كالختان قال الفاكهاني رحمه الله : هل يختتن الخنثى المشكل أم لا ؟ وإذا قلنا يختتن ففى أي الفرجين أو فيهما جميعا لم أر لأصحابنا في ذلك نقلا واختلف أصحاب الشافعي فقيل يجب ختانه في فرجيه بعد البلوغ وقيل لا يجوز حتى يتبين وهو الأظهر عندهم قلت: الحق أنه لا يختتن لما قاعدة تغليب الحظر على الإباحة ومسائله تدل على ذلك، قال ابن حبيب لا من ينكح الخنثى ولا ينكح في بعض التعاليق ولا يحج إلا مع ذي محرم لا مع جماعة رجال مسائله (۱) نساء فقط إلى غير ذلك مع تم الجزء الأول من شرح الرسالة لسيدي ابن ناجي ويليه الجزء الثاني أوله باب علمت فقط ولا من الجهاد. (۱) قال الشيخ البرنسي: خاتمة: قال (ع) مقتضى القواعد وجوب التسمية وسمع ابن القاسم يسمى يوم سابعه للحديث وواسع أن يسمى قبل السابع لقوله عليه السلام ولد لي الليلة مولود سميته باسم أبي إبراهيم» وغير ذلك فانظره فإنه مهم. !
الجزء 1 — ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.