شرح ابن ناجي التنوخي 1=2 — الصفحة ٣٦٦

٣٦٦ اليومين معا ولا قائل به. شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة / الجزء الأول قال الفاكهاني : وقول الشيخ ومن فاته الذبح في اليوم الأول إلى آخره ظاهره أن الخلاف خارج المذهب لأن هذه العبارة في الغالب والاصطلاح لا تكون إلا خارج المذهب كقوله في كتاب الجنائز وأرخص بعض العلماء في القراءة عند رأسه بسورة يس، وكذلك قولهم أن النافلة في قول بعض العلماء أربع ونحو ذلك، وليس الأمر هنا كذلك بل القولان منقولان في المذهب ذكرهما ابن رشد و ابن بشير وغيرهما فليت شعري لم أتي بهذه العبارة الموهمة مع إمكان غيرها على جري عادته في جزالة لفظه وفصيح عبارته. قلت: ليس في كلامه إيهام لأنه إذا عبر ببعض العلماء أراد به ابن حبيب حيثما وقع له حسبما قاله التادلي عند قول الشيخ، وأرخص بعض العلماء في القراءة، وكذلك هو قول ابن حبيب هنا عزاه اللخمي له، والقول الآخر لابن المواز لا لروايتهما. واختلف هل يراعى النهار في اليومين أم لا؟ فقيل بمراعاته وهو المشهور وروي عن مالك إن ذبح ليلا أنه يجزئه حكاه ابن القصار وبه قال أشهب في أحد قوليه وعلى الأول فهل يراعى قدر الصلاة فيهما أم لا ؟ فقال ابن المواز لا يراعى ذلك، ولكن إذا ارتفعت الشمس وحانت الصلاة ولو فعل ذلك بعد الفجر أجزأه كذا نقله ابن يونس، وحكاه الباجي من رواية ابن حبيب عن مالك ونقله اللخمي عن أصبغ، وقال ابن بشير: المشهور مراعاة الصلاة والشاذ يجزئ من ذبح بعد الفجر، واعترضه بعض شيوخنا بأن ظاهره عدم الإجزاء على المشهور وهو خلاف نص الروايات. (ولا يباع شيء من الأضحية جلد ولا غيره) ظاهر كلام الشيخ ولو كان المبيع صوفا أو شعرا وهو كذلك قاله في المدونة، وظاهر كلامه وإن كان تصدق بذلك على مساكين أو وهبه لرجل فإنه لا يجوز بيعه للمسكين والموهوب له كالمضحي وكالوارث قاله مالك في كتاب ابن المواز، وقيل يجوز كالصدقة على الفقير وكالزكاة إذا بلغت محلها، وهو قول أصبغ في كتاب ابن حبيب وإليه مال ابن ،رشد واعترض عن سماع ابن القاسم إذا وهب رجل جلد أضحيته الخادمه أنه لا يباع لوجهين وهما قدرته على الانتزاع والحجر عليها فكأنه هو المتولي بيعه، واضطرب من كان معارضا لابن عبد السلام فيها حتى ألف بعضهم على بعض، واختلف الشيوخ من التونسيين المتأخرين أيضا هل يعطى منها القابلة والفران والكواش
الجزء 1 — ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.