شرح ابن ناجي التنوخي 1=2 — الصفحة ٣١٣

۳۱۳ باب في زكاة العين والحرث والماشية التونسيين أن العكس أولى فلا يعتبر إن كانت لهما قيمة لأنهما حينئذ لهما خصوصية بالجمعة وإن لم تكن لهما قيمة صارت كتياب سائر الأيام وهي زائدة عليها فتباع، وأجاب بعض شيوخنا بأن الفرض أنهما من ثياب يوم الجمعة وذلك يمنع كونهما من ثياب سائر الأيام فحينئذ إن كانت لهما قيمة بيعتا لأنهما في حقه سرف، وإلا بقيتا إذ لا سرف فيهما مع كونهما من ثياب الجمعة. ولا زكاة عليه في دين حتى يقبضه وإن أقام أعوامًا فإنما يزكيه لعام واحد بعد قبضه وكذلك العرض حتى يبيعه وإن كان الدين أو العرض من ميراث فليستقبل حولا بما يقبض منه): ظاهر كلامه وإن كان فارا من الزكاة ،وهو كذلك، وقال ابن القاسم إن كان فارا زكى لماضي السنين، قال ابن الحاجب وخولف قال ابن عبد السلام فأشار بذلك إلى انفراد ابن القاسم به مع ضعفه وليس بضعيف بل الصحيح مذهب الشافعي وهو إيجاب الزكاة لماضي السنين مطلقا، وقد وقع في المذهب في غير ما مرة أن الدين إنما لم يزك قبل الاقتضاء خشية أن لا يقتضي فينبغي على هذا إذا اقتضى أن يزكي لماضي السنين. (وعلى الأصاغر الزكاة في أموالهم في الحرث والماشية والعين وزكاة الفطر): أما كون الزكاة لازمة لهم في الحرث والماشية فلا خلاف في المذهب في ذلك، وأما لزوم الزكاة في العين فهو المنصوص، وخرج اللخمي فيه قولاً بسقوط الزكاة حيث لا ينمي ماله من حكم المال المعجوز عن تنميته كالمدفون الذي ضل عنه صاحبه ثم وجده وكمال الموروث الذي لم يعلم به وارثه إلا بعد حول أو أحوال ورده ابن بشير بأن العجز في مسألة الصبي من قبل الملك ولا خلاف أن كان من عن تنمية ماله تجب عليه الزكاة، وإنما اختلف إذا كان عدم المال عاجزا من المكلفين من قبل المال وقبله ابن عبد السلام وابن هارون وابن الحاجب، فقال تجب الزكاة في مال الأطفال والمجانين اتفاقا عينا أو حرثا أو ماشية وتخريج اللخمي النقد المتروك على المعجوز عن إنمائه ضعيف. المال وقال بعض شيوخنا تفريق ابن بشير فرق في الصورة نعم يرد التخريج بأن فقد يوجب فقد مالكه وعجز الصبي والمجنون لا يوجبه وعلى المنصوص فقال أبو محمد يؤمر الولي بإخراج الزكاة إذا لم يخف أن يتعقب ففعله كقول مالك في المدونة في كتاب الرهون فيمن مات وفي تركته خمر فليدفعها إلى الإمام لتهراق بأمره، وقال ابن
الجزء 1 — ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.