باب في الصيام
۲۷۱
مثلها لا يشتهي جاز.
وقال ابن أبي زيد يختلف فيها ما لم تشته وقال اللخمي يجوز غسلها مجردة والستر أفضل فعلى هذا يجيء فيها ثلاثة أقوال المنع مطلقا لابن القاسم، والجواز لأشهب ما لم تشته والتفصيل لمالك فيجوز في الصغيرة جدا ويمنع فيمن كانت فوق ذلك، وهذه المسألة لو ذكرها الشيخ في باب ما يفعل بالمحتضر لكان أنسب للترتيب
والله أعلم.
باب في الصيام
الصوم في اللغة: الإمساك مطلقاً.
وفي الشرع قال ابن رشد الإمساك عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية واعترضه بعض شيوخنا بأنه غير جامع لقول المدونة يمن صب في حلقه ماء وبمن جومعت نائمة وبمن أغمي عليه أكثر النهار أو أمنى أو أمذى يقظة، قلت ويعترض أيضًا بغبار الطريق إذا دخل اختيارًا فإنه يفطر وبفلقة الحبة بين أسنانه تبلع فإنه لا يقضي بسببها على المشهور.
وصوم شهر رمضان فريضة)(۱)
:
الدليل على أنه فريضة الكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿ شَهْرُ
ما
(۱) الصيام فنقول : إن الصوم الشرعي منه واجب ومنه مندوب إليه والواجب ثلاثة أقسام: منه ما يجب للزمان نفسه وهو صوم شهر رمضان بعينه. ومنه لعلة وهو صيام الكفارات. يجب ومنه ما يجب بإيجاب الإنسان ذلك على نفسه وهو صيام النذر والذي يتضمن هذا الكتاب القول فيه من أنواع هذه الواجبات هو صوم شهر رمضان فقط. وأما صوم الكفارات فيذكر عند ذكر المواضع التي تجب منها الكفارة وكذلك صوم النذر ويذكر في كتاب النذر، فأما صوم شهر رمضان فهو واجب بالكتاب والسنة والإجماع فأما الكتاب فقوله تعالى كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ [البقرة: ١٨٣] وأما السنة ففي قوله عليه الصلاة والسلام " بني الإسلام على خمس وذكر فيها الصوم " وقوله للأعرابي وصيام شهر رمضان" قال: هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع. وأما الإجماع فإنه لم ينقل إلينا خلاف أحد عن من الأئمة في ذلك. وأما على من يجب وجوبا غير مخير فهو البالغ العاقل الحاضر الصحيح إذا لم تكن فيه الصفة المانعة الصوم وهي الحيض للنساء هذا لا خلاف فيه لقوله تعالى ( فَمَن شَهدَ مِنكُمُ الشِّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) [البقرة: ١٨٥]. انظر بداية المجتهد لابن رشد الحفيد (٤٣٤/١).
من
الجزء 1 — ص ٢٧١