التفريع - ابن الجلاب - ط دار الغرب الإسلامي 1-2 — الصفحة ٦٩٧

على قدر حاله ولا بأس بتأديبه . وينفق على أم اليتيم من ماله(۱) إذا كانت محتاجة. وتخرج الزكاة من ماله وتخرج ) (۲) عنه زكاة الفطر من ماله. ماله (۳) ويضحى عنه من باب القضاء في) (4) الرهون (٥) [فصل ١٠١٧: في البيع مع شرط الرهن]: (قال مالك) (٦) والرهن في البيع والقرض (والحقوق كلها(۷) جائز. ومن باع بيعاً واشترط رهناً بعينه لزم المشتري دفعه إليه. فإن اشترط رهناً ۱۱۱ و مطلقاً، فامتنع المشتري من دفعه إليه، فالبائع / بالخيار)(۸) في إمضاء البيع بغير رهن وفي فسخه ومن باع سلعة واشترط أنها رهن بحقه إلى أجل ثمنها، فلا بأس بذلك في العروض والدور والأرضين. ومن باع حيواناً بثمن إلى أجل ، واشترط أنه رهن إلى الأجل، لم يجز ذلك(1). (۱) ق: (ذلك). (٢) أ: ويؤدي . (۳) ق : زيادة (تم) كتاب التفليس ويتلوه إن شاء الله تعالى كتاب الرهون). (٤) ق: (كتاب) . (٥) الرهن هو أخذ شيء متموّل من مالكه توثقاً به في دين لازم أو صائر للزوم (الشرح الصغير .(٣٠٣/٣ (٦) ق: سقطت . (۷) يعني الحقوق المالية. وأما حقوق الأبدان فلا يجوز الرهن فيها، لأن فائدته أن يستوفي الحق منه عند تعذر أخذه من الغريم وهذا إنما يتأتى في الحقوق التي في الذمم. وأما في حقوق الأبدان كالجرح والقتل الذي فيه القود والحدود، فلا يجوز فيها الرهن (البديع ۹۷/۲ و). (۸) في المدونة المشتري يجبر على الرهن ولا يفسخ البيع لأنه عقد صحيح (البديع ٩٧/٢ و). (1) في ذلك ثلاثة أقوال : المنع مطلقاً لأنه منعه التصرف في المبيع، ولأن المعين إذا تأخر قبضه لا يدري كيف يقبضه والجواز مطلقاً كما لو قبضه ورده إليه رهناً في الثمن. والثالث ما لا يتغير سريعاً كالدار والأرض فيجوز وما يسرع إليه التغيير كالحيوان فلا التفصيل بين يجوز (البديع ٩٧/٢ و). ٢٥٨
الجزء 2 — ص ٢٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.