وفارغاً جزافاً (۱) بغير جنسه (۲). ولا يجوز بيعه بجنسه إلا وزناً بوزن (يداً بيد) (۳). ولا يجوز بيع الدراهم بالدنانير (4) جزافاً (*). ولا بأس جزافاً). ببيع بعضها
=
الدينار الحبة والحبتان ،والثلاث ولم يجز ذلك في الطعام لأنه أضيق. وإن اختلفا في الصفة امتنع لتحقق البيع بما يقابل النقص، ويخرج عن المعروف. وإن كان الوازن هو الأجود، فمنعه مالك على تقدير أن يكون الناقص يرغب فيه في موضع آخر، فيتحقق المحظور. وأجازه ابن القاسم لأنه ليس في مقابلة الزيادة شيء، وهو أشد في المعروف. (البيع ٦٧/٢ و) . (۱) قوله ولا بأس ببيع الحلي المكسور والمصوغ محشوّاً وفارغاً جزافاً بغير جنسه لأنه مقصود الجملة لا الآحاد فصح بيعه جزافاً بخلاف الدراهم والدنانير، ويعني بالمحشو أن يكون
مجوّفاً وفي جوفه رمل أو حصى أو عنبر أو غيره من الطيب. (البديع ٦٧/٢ ظ). وقال ابن ناجي : ما ذكره من جوازه جزافاً رواه محمد وزاد فيه ما لم يعلم البائع وزنه. وقيده اللخمي بقوله يريد بالجواز إن دخل دليل على ما فيه كقطع طرف منه يدل على كثافته أو رقته. وذكر المازري حمله ذلك غير معزى كأنه المذهب. (شرح الجلاب
ص ۱۱۸ و) .
(۲) قوله بغير جنسه لأنه لا يجوز جزاف بجزاف من جنسه في الربوي، لأن الجهل بالتماثل كتحقيق التفاضل. (البديع ٦٧/٢ ظ).
سقطت . (۳) ج : (٤) ج : (والدنانير).
مع
ذلك
(٥) قوله ولا يجوز بيع الدراهم بالدنانير جزافاً، لأنها مقصودة الآحاد كالثياب ولا يتأتى حزرها. وكذلك لا يجوز بيع سلعة بثمن من العين جزافاً، هذا المذهب. وقيل يجوز عدداً الجزاف في العين كالطعام. وقيل الخلاف مبني على أنه إن كان التعامل بها كالمغرب فلا يجوز لأن المعدود يتعذر فيه الحزرُ. وإن كان بالوزن كما بمصر، فيجوز لأن الموزون يتأتى فيه الحزرُ. وقيل بل هو مبني على هل البيع يتعلق بالأعيان أو بالذمم؟ فإن تعلق بالأعيان صح الجزاف كسائر المعينات وإن تعلق بالذمة وما يعقد عليه في مقابلة ما في الذمة، فلا يصح فيه الجزاف، لأن حكم ما في الذمة أن يكون معلوماً كالسلم، فلا يكون في مقابلته إلا معلوم وعلى هذا لو باع سلعة بدينار فاستُحِقَّ الدينار فقيل لا ينفسخ البيع لأن الدينار لا يتعين بخلاف الطعام لأنه وإن لم يتعين فالأغراض تتعلق بعينه بخلاف العين، وقيل ينفسخ لأنه يتعين. وقيل ينفسخ من جهة المشتري لا غير لأنه قد يقول لا دينار لي غيره. فإذا أتى بمثله لزم البائع البيع. (البديع ٦٧/٢ ظ). وقال ابن ناجي : ظاهره سواء كان التعامل بالوزن أو بالعدد وهو أحد الأقوال الأربعة . وقيل إنه جائز. وقيل مكروه وعليه حمل ابن القصّار وغيره قول مالك بالمنع. وقيل إن كان التعامل بالوزن يجوز جزافاً وبالعدد لا يجوز، وهو الصحيح، لأنه إذا كان التعامل بالوزن، فيصير المقصود مبلغ وزنه ولا غرض في آحاده فيصير كالتبر. وإذا كان بالعدد تكون آحاده مقصودة. (شرح الجلاب ۱۱۸ ظ).
١٥٧
الجزء 2 — ص ١٥٦