فصل :٧٥١ السلم في ما ليس عند البائع
أرض معينة ] :
أصله والسلم
المعلّق بشجرة أو
ولا بأس بالسلم في ما ليس (۱) عند البائع أصله (۲). ولا بأس بالسلم فيما ينقطع في أضعاف أجله، إذا كان مأموناً (۳) عند حلول الأجل (4). ولا يجوز السلم الحال (٥) . ولا يجوز السلم المعلق بثمر نخل أو شجر بأعيانها / ۸۸ و أو زرع (٦) / أرض بعينها (٧) ولا بأس بالسلم في حنطة (۸) قرية معينة إذا كانت كثيرة الزرع مأمونة لا تخالف (۹) عن القدر الذي أسلم فيه .
.
باب) القرض وما يجوز منه) (١٠)
فصل :٧٥٢ : ما يجوز من القرض وما لا يجوز ]
ولا بأس بقرض الذهب والورق (۱۱) والعروض (۱) والحيوان كلها (١٢) إلا
(۱) ج : سقطت .
(۲) لا بأس بالسلم فيما ليس عند البائع أصله لأن السلم مستثنى من بيع ما ليس عندك سواء كان عندك أصله كحائط التمر، أم لا. (البديع ٦٣/٢ ظ).
(۳) ج ق : (مأمون الوجود). (٤) لا بأس بالسلم فيما ينقطع في أضعاف أجله، هذا تنبيه على قول المخالف وهو أبو حنيفة، لا يجوز إلا فيما كان موجوداً أبداً. (البديع ٦٣/٢ ظ).
(٥) لا يجوز السلم الحال تنبيه على قول الشافعي بالجواز (المرجع السابق).
(٦) ق: زيادة: (أو) . (۷) السلم المعلق بثمر نخل أو شجر بأعيانها، هذا لا يجوز من غير مالكها لأمرين: أحدهما أنه قد لا يبيع من ثمرها شيئاً أو يغلي في ذلك غلاءً فاحشاً فيؤدي إلى أن يشتريها بأضعاف ما قبض فيها. فإن كان مالكها جاز بشرط أن تكون قد أزهت، وهذا حكمه كحكم
صاحبها
البيع، لا السلم. (المرجع السابق).
(۸) (زرع)
(۹) ج ق: (تخلف).
(۱۰) ج : سقطت . ق (باب القرض).
(۱۱) أ: (بالورق).
(۱۲) ج ق (کله).
۱۳۸
الجزء 2 — ص ١٣٧