1
فصل ٦٢٠ : الخلع على غير عوض :
ولو قصد إلى إيقاع الخلع على غير عوض كان خلعاً، وكان الطلاق
به (۱) بائناً. وقد قيل لا يكون بائناً إلا بوجود (۲) العوض .
فصل :٦٢١ إكراه المطلقة على العوض والطلاق على عوض من طرف
ثالث ] :
ولو أكرهها على أخذ شيء من ،مالها فطلقها به، لزمه الطلاق، وردّ عليها ما أخذه منها. ولو قال رجل لرجل طلق امرأتك على ألف درهم أدفعها إليك، ففعل، لزمه دفع الألف إليه .
1 : فصل :٦٢٢ الخلع بشرط حق المراجعة ] :
ولو خالعها على أن له الرجعة عليها لصحت رجعته. وقد (۳) قيل لا
تكون له رجعة وشرطه (٤) باطل .
1 فصل ٦٢٣ : نفقة المختلعة ومخالعتها في حال حيضها ]:
ولا نفقة للمختلعة إلا أن تكون حاملاً فتكون لها النفقة حتى تضع حملها، ولها السكني ما دامت في العدة حاملاً كانت أو غير حامل. (ولا يخالع (٥) الرجل امرأته وهي حائض كالطلاق بغير خلع (٦).
باب / (٧) الطلاق المؤجل والمعلق بصفة
فصل ٦٢٤ : حكم الطلاق المؤجل ] :
ومن طلق امرأته إلى أجل يبلغه عمره، ويجوز إتيانه، مع بقاء نكاحه،
(۱) ج ق: (فيه). (۲) ق: (أن يأخذ) .
(۳) ج: سقطت .
(٤) ج: زيادة لذلك). (5) أ: ولا بأس أن يخالع .
(٦) ق زيادة: (فإن فعل لزمه).
(۷) ج ق هذا الباب يأتي بعد باب «النشوز والحكمين».
/ ٧٦ و
الجزء 2 — ص ٨٢