التفريع - ابن الجلاب - ط دار الغرب الإسلامي 1-2 — الصفحة ٤٤٥

C دينه ومن كان عليه دين محيط بماله فوطى أمة له، فجملت، صارت أم • ولد له ولم تبع في دينه . فصل ٤٢٨ : مال أم الولد]: وإذا أعتقت أم الولد بعد وفاة سيدها تبعها مالها ولا بأس أن • يوصي الرجل لأم ولده. وللرجل أن ينتزع مال أم ولده، في حياته، ما لم يمرض مرضاً مخوفاً. فصل ٤٢٩ نكاح أم الولد وحكم ولدها وليس للرجل أن يجبر أم ولده على النكاح وقد كره له أن يزوجها برضاها وولد أم الولد من غير سيدها) (۱) بمنزلتها، يعتقون، بوفاة سيدها. فإن ماتت هي (قبلهم، وقبل وفاة سيدها)(۲)، وقفوا(۳)، حتى يموت سيد أمهم (4) . ولسيد أمهم أن يؤاجرهم. فصل ٤٣٠ : قتل أم الولد وجراحها وجنايتها ] وإذا قتلت أم الولد فقيمتها لسيدها. وإن جرحت، فأرش جراحها لسيدها. وإن جنت جناية فهي على سيدها، وهو مخير في افتدائها بقيمتها، أو أرش جنايتها. وكل جناية تجنيها، فهذا حكمها. وأما إن جني عليها جناية ولم يقبض السيد أرشها حتى مات فارش جنايتها لورثة سيدها. وقد قيل إن ذلك يتبعها، بمنزلة مالها. فصل ٤٣١ : عدة أم الولد] : وعدة أم الولد من وفاة سيدها حيضة فإن كانت ممن لا تحيض، (۱) ج : (زوجها) . (۲) ج : سقطت . (۳) ق: (وقف ولدها من زوجها . (٤) ج: زيادة فيعتقون بموته).
الجزء 2 — ص ٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.