التوثيق لدى فقهاء المذهب المالكي بافريقية والاندلس من الفتح الاسلامي الى القرن — الصفحة ٩

المقدمة الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ، ومن اهتدى بهديهم من العلماء والعاملين . . وبعد، حكمته فقد شاءت حكمة الله تعالى أن يخلق الإنسان، ويجعله خليفته في أرضه، ويسخر له ما في هذا الكون، ويمده بالعقل وبالحواس وبالقدرة على الانتفاع بالخيرات في هذا الكون، واقتضت سبحانه إلهام الناس إلى اقتحام مجالات المهن والصنائع المتنوعة، وإلى تبادل المنافع، وإلى التعاون بينهم لتوفير ما يحتاجون إليه وما تتطلبه حياتهم ورفاهيتهم وأمنهم . ولتنظيم حياتهم الاجتماعية وعلاقاتهم في إطار تبادل المنافع ولحسم النزاع والخصام، اللذين تكثر دواعيهما في حياتهم، التي تتعارض فيها المصالح وتتباين الرغبات والمقاصد، أنزل الله شريعته التي رسم فيها طرق المعاملات وضبط فيها قواعدها الصحيحة حرصا على حماية الحقوق ورعاية المصالح وشذبا للآثار السيئة التي تنجم عن التنازع والتخاصم والتهارج . وقد كان للفقهاء المجتهدين دور مهم في استنباط الأحكام الشرعية المتعلقة بقسم المعاملات من الفقه الإسلامي، استنبطوها من نصوص الوحي الإلهي ؛ القرآن الكريم والسنة المطهرة، وفصلوها تفصيلا، سعيا لتوضيح شرع الله وحرصا على تمييز الحلال من الحرام، وبيانا للقانون الإلهي الذي أن يسود في تنظيم الحياة الاجتماعية للناس، وأن يكون المرجع عند التنازع الذي لا تنقطع أسبابه ما دامت النفس الأمارة بالسوء تتجاوز حدودها في الطمع ، وما دامت الغريزة دافعة أحيانا إلى منكرات، والشهوة العارمة طاغية عند بعضهم، وعند التنازع كثيراً ما أكل بعضهم مالا بالباطل، أو أزهق نفسا بغير حق، أو اعتدى على عرض . وقد جاءت شريعتنا الإسلامية العادلة السمحة بطريقة تخفف من أخطار التنازع وتدرأ من مفاسدها، وتعين على معرفة أصحاب الحقوق ؛ لينالوها قضاء وتعمل على السداد في المعاملات، إنها طريقة التوثيق التي ندب الشارع إليها بتحريضه على كتابة الدين وبالإشهاد في سائر المعاملات .. إن التوثيق يمكن أصحاب الحقوق من حقوقهم، ويحفظ المال لأهله، ويجنب المتعاقدين من مزالق
ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.