}
،
،
والمدرس، والموثق وإمام الصلاة، والمحتسب، والمفتي، والقاضي والسفير (والوزير ، وكان الفقهاء قديما يستدلون على حكمهم في الواقعة بأقوال الفقهاء والموثقين على السواء، فهذا ابن سهل يقول في أماكن مختلفة من نوازله : رأيت بعض الموثقين (۲) ، وكذلك الونشريسي في معياره يقول: «هكذا قال أصحاب الوثائق والأحكام » (۳) ، و في قول الكثير من الموثقين ) ( ٤ ) ، و ( على أن المشهور المعمول به عند الموثقين والحكام » ( ٥ ) ، و على ما جرى به عمل أهل الوثائق » ( ٦ ) .
ونتيجة لهذا التداخل مزج بعض العلماء بين الوثائق والفقه في مؤلف واحد، ومن هؤلاء أبو الحسن المتيطي في كتابه «النهاية والتمام في معرفة الوثائق والأحكام ، وكذلك ابن راشد القفصي في كتابه الفائق في معرفة الأحكام والوثائق ، والونشريسي في كتابه ( المنهج الفائق والمنهل الرائق والمعلم اللائق بآداب الموثق وأحكام الوثائق ) ، وغيرها كثير )
ثانياً : علاقة التوثيق بالقضاء :
(Y)
إن علم التوثيق لفقه القضاء بمنزلة الأساس للبناء؛ إذ لا مجال لتقلد مهمة القضاء مع الجهل بعلم الوثائق، حكى ابن أبي الضياف عن الشيخ إبراهيم الرياحي : « أنّه في أواخر صفر من سنة ( ١٢٢١هـ) أواسط ماي ( ١٨٠٦م) بعد انفصال الشيخ أبي حفص عمر المحجوب من خطة القضاء، بعث الباي إلى الشيخ ليوليه خطة القضاء، فامتنع وتعلل بأنه لا يسوغ له أن يتقدم على شيخيه ( أبي الفداء إسماعيل التميمي » و « أبي العباس أحمد بوخريص»، وأنهما أصلح للخطة منه لمباشرتهما التوثيق، وهو الأس في فقه القضاء إلى غير ذلك من المعاذير ) (۸) ، ويرى محمد بن بكر بن سعيد الأشعري المالقي : « أنّ من جهل علم الوثائق لا يجوز توليته منصب القضاء ((۹) ؛ لأن أحكامه التي يصدرها بين الخصمين في أي قضية كانت إما أن تعتمد على أدلة موثقة وإما على إخبار الشهود، قال القاضي المكناسي :
: « يا
۱ - الكتاب المغربي وقيمته : ٤٢ مجلة البحث العلمي، العدد ( ٤-٥ ) ( شوال - ربيع الثاني ١٣٨٤ - ١٣٨٥ هـ « يناير –
١٩٦٥م).
٢ - نوازل : ١ / ٣٤ أ ب مخط (د . ك . و . ت : ١٨٣٩٤ ) .
- المعيار : ٠٥٦٨/٦
٤ - المصدر السابق : ٥٤٥/٦ .
ه - المصدر السابق : ٠٥٤٧/٦
٦ - المصدر السابق : ٥ / ٢٣١ . - انظر الحديث عن هذه المؤلفات في
- اتحاف أهل الزمان : ۷ / ۷۸ .
- النباهي – المرقبة : ١٤٦ .
۸۸
ص ٨٨