ذلك الأمر صدر من
أحد،
أهله في محله على الوجه المعتبر عنده في ذلك شرعا (۱)، وقال تقي الدين السبكي (٢) : ( ومعنى صحته كونه بحيث تترتب آثاره عليه، ومعنى حكم القاضي بذلك إلزامه لكل ، فإذا كان في محل مختلف فيه نفذ وصار في حكم الظاهر كالمجمع عليه»(۳)، وهذا يعني حجية الأحكام فيما تحتويه مما يزيد في قوة وثائقها بعدم تعرضها للفسخ على عكس العقود المكتوبة، فربما تتعرض للفسخ من قبل القضاء (4) ، ويشترط في هذا الحكم ثبوت الملك والحيازة، وأهلية التصرف،
وصحة الصيغة (٥).
أما الحكم بالموجب فلا يستدعي إلا شيئين، أهلية التصرف، وصحة الصيغة، فيحكم بموجبها(٦)، قال ابن فرحون : « وإنما جاز الحكم بالموجب مع عدم ثبوت الملك ؛ لأنه قد يعسر إثبات الملك (۷) . وقد تعرض البلقيني لبيان حدّ لفظة ( الحكم بالموجب » بقوله : ( هو قضاء المتولي بأمر ثبت عنده بالإلزام بما يترتب على ذلك الأمر خاصا أو عاما على الوجه المعتبر عنده في ذلك شرعا (۸)، يعني بالإلزام بذلك الأمر الذي ثبت عنده، وهو صدور الصيغة في ذلك، فالحكم يتوجه إلى الإلزام بذلك الشيء الخاص لا
مطلقا ( ۹ ) .
وقد فرق ابن فرحون بين الحكم بالصحة والحكم بالموجب (۱۰) بقوله : «إنّ الحكم بالصحة منصب إلى نفاذ العقد الصادر من بيع أو وقف ونحوهما ، والحكم بالموجب منصب إلى ثبوت صدور ذلك
-1
ابن فرحون - التبصرة : ١ / ١١٦ .
٢ - علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن يوسف الأنصاري الخزرجي، تقي الدين أبو الحسن، السبكي، الشافعي، كان عالما مشاركا في ا الفقه والتفسير، والمنطق، والقراءات والحديث والخلاف، والأدب والنحو واللغة، والحكمة، ولد بمصر، وولي قضاء الشام أخذ عن التّقي ابن الصايغ، وابن الرفعة، والعلاء الباجي وغيرهم من مصنفاته الابتهاج في شرح المنهاج للنووي، والدر النظيم في تفسير القرآن العظيم وغيرها (ت) ٧٥٦ هـ / ١٣٥٥ م ) ( السبكي – طبقات : ۱۳۹/۱۰ - ۳۳۸، ابن حجر - الدرر ٦٣/٣-٧١ ، ابن تغري بردي - النجوم: ۳۱۸/۱۰-۳۱۹، السيوطي – بغـيـة : ٢ / ١٧٦٠-۱۷۸ ، ابن العماد - شذرات : ٦ / ۱۸٠-۱۸۱ ) .
- ابن فرحون – التبصرة : ۱/ ۱۱۸ .
٤ - الزريقي - نظام الشهر العقاري : ٧٤ . ابن فرحون – التبصرة : ۱/ ۱۱۸-۱۱۹ .
٦ - المصدر نفسه : ۱/ ۱۱۹ .
- المصدر نفسه : ۱/ ۱۱۹ .
- المصدر نفسه : ۱/ ۱۱۹ .
- 9
المصدر نفسه : ۱/ ۱۱۹ .
۱۰ - ساق ابن فرحون تسعة فروق بين الحكم بالموجب والحكم بالصحة . انظر نصها ( التبصرة : ۱/ ۱۱۹ - ۱۲۲ ) .
۷۹
ص ٧٩