!
ملحق (۱۲)
وثيقة استرعاء لبعض أصحاب الونشريسي (١) كتبت في ۲۱ رمضان عام ٨٧٠هـ الموافق ٦ مايو
١٤٦٦م.
،
،
الحمد لله أشهد الفقيه المعظم الأسمى الأجل القاضي الأسنى الأتقى الأعدل الأرفع الأرقى، الأفضل الأكمل، أبو عبد الله محمد بن الشيخ الفقيه الجليل، المفتي الحسيب، الأصيل، المرحوم بفضل الله أبي جعفر الفلاني أن كل ما يعقده بجميع ما يستقبل بعد تاريخه في شيء من كل ما كان على ملكه، أو يتجرد ملكه له من عين أو عرض أو أرض أو دار ، أو رقيق أو حيوان أو ريع وعقار وسائر المتمولات كلها، على اختلافها وتباين أصنافها من كل ما ينطلق عليه اسم ملك أو مال، وله أدنى خطر وبال من كل ما يخرج شيئا منها عن ملكه، ويوجب فيها حقا لغيره، سوقة كان أو ذا سلطان، أو سواهم كائنا من كان بهبة أو صدقة أو حبس أو وصية أو عتق آجل أو عاجل، أو كتابة أو تدبير، أو كل ما هو للعتق آيل أو بإسقاط حق وترك طلب أو بالتزام شيء لسبب أو لغير سبب، أو بإباحة اعتلال وانتفاع أو بقطع اعتراض ورفع نزاع، أو بتسليم أو بإبراء ، أو بإجازة أو إمضاء، أو بإسقاط حجة أو بينة، أو بيمين متجهة ،متعينة غائبة كانت البينة أو حاضرة، مجهولة أو معينة، مستحفظة مسترعاة، أو حادثة مسترعاة قريبة كانت البيئة أو نائية مسلسلة كانت المسترعاة أو متناهية، أو بحمالة أو بحوالة، أو بغير ذلك كله من سائر عقود التبرعات، وأنواع التطوعات، أو بعقد بيع أو مقاسمة، أو شركة أو مغارسة، أو غير ذلك من عقود المعاوضات كلها، من كل ما عليه فيه غبن بين، وبخس ظاهر متعين، فإنه غير ملتزم لشيء من ذلك ولا مرتبط بعقدته، ولا ملزوم به ولا داخل تحت عهدته، ولا طرح شيء من ذلك بين يديه، ولا ينقل شيئا مما تقرر ملكه عليه، وإنما يفـعـل مـا من ذلك لجلب مصلحة أو درء مفسدة. إما استيلافا أو مساعدة، أو حسما لمادة التقاطع والمباعدة، أو قطعا للألسنة المنطلقة بالسوء والافتراء، وللأيدي المنبسطة بالجور والاجتراء، أو توقي ما يزرع الحقد ويوغر الصدر عند أرباب الأمر وذوي الوجاهة ،والقدر، أو جنة يفل بـهـا سـيـف الحـيـاء والاستكراه، أو غير ذلك من وجوه وه المصالح مما يظهر له حينئذ ويراه ولا حكم لما يعقده من ذلك بإقراره أو اعترافه، أو بإنشاء الإشهاد به واستينافه تصريحا كان ذلك بالقول، أو ما يدل عليه من الفعل، أو سكوتا عن واضع يد وعدم تغيير عليه وإنكار ، وإهمال رسم وترك قيام به واستظهار، سواء كان في صحته ساعتئذ أو اعتلاله، أو غير ذلك من جميع أحواله، بل لا يزال ملكه السابق متصلا مستمرا، ثابتا مستقرا لا يوهنه شيء من ذلك بأسره، ومن سائر ما يخرج الملك عن مالكه لغيره، إلا
يفعله
1 - المعيار : ٦ / ٥٣٠-٥٣١ ، وانظر أسلوب كتابة الوثائق في الباب الثاني .
۷۲۰
ص ٧٢٠