التوثيق لدى فقهاء المذهب المالكي بافريقية والاندلس من الفتح الاسلامي الى القرن — الصفحة ٦١

الظن الغالب مما لا سبيل فيه إلى القطع كالتفليس، وحصر الورثة والاستحقاق (۱)، وانتقال الملك للوارث، والشهادة لامرأة بغيبة زوجها، وغير ذلك . وقد ورد عن عبد الحميد بن أبي الدنيا (۲) قوله : « لا يقبل في الاسترعاء إلا الشاهد العدل المبرز، ومن صفته أن يكون متيقظا، ضابطا غير متغفل عارفا بطرق الشهادة، وتحملها، وأدائها، ومعاني 6 الألفاظ وما تدل عليه نصا وظاهرا ،ومفهوما، وهذا بحسب ما يدل عليه عقد الاسترعاء في فصوله، ومن طول الأمد وقربه، لما يعرض من طول الأمد من النسيان لا سيما إذا كان العقد يتضمن فصولا فلا يقبل في ذلك كل شاهد (۳). ٦- إن الحكم في تعارض الأصول معلق بالتاريخ، بينما الحكم في تعارض الاسترعاءات معلق بالأعدل من شهود العقدين المتعارضين (٤) . ٢- الإشهاد : الإشهاد في اللغة من الشهادة هي المعاينة والبيان، قال الفيومي( (ه) : ( وشهدت الشيء عليه وعاينته فأنا ،شاهد، والجمع أشهاد وشهود (٦) . اطلعت وفي الاصطلاح (۷): عرفه ابن عرفة (۸) بقوله : « قول هو بحيث يوجب على الحاكم سماعه الحكم مصنفاته : « كتاب في مسائل الخلاف والحجة في مذهب مالك ) ( ت ٣٢٩ هـ / ٩٤١ م ) ( الشيرازي – طبقات : ١٦٦ ، عياض - المدارك : ٥ / ١٩ - ٢٠ ) . ۱ - الاستحقاق هو : رفع ملك شيء بثبوت ملك قبله أو حرية ( الدردير - الشرح الصغير ٥ / ٩٤ . . - القاهرة، باهتمام الشيخ أحمد المبارك ) . مط عيسى البابي ! الحلبي - الونشريسي - المنهج : ۱/ ۲۷۷ ، ابن عرضون - اللائق : ٦٢/١ - ٦٣ ، الحشائشي - وثائق : ٦٣ . ٢ - عبد الحميد بن أبي البركات بن عمر ان بن الحسين بن أبي الدنيا الصدفي أبو محمد الطرابلسي، كان فقيها مالكيا، تفقه على ابن الصابوني، وأخذ بالإسكندرية عن ابن عطاء الله الجذامي، وعبد الحميد الصفراوي وغيرهما، ولي قضاء الجماعة بتونس ( ت ٦٨٤ هـ / ۱۲۸٥ م ) ( ابن فرحون - الديباج : ٢ / ٢٥ - ٢٦ ، ابن القاضي - درة : ٣ / ١٦١ ) . - الونشريسي - المنهج : ۱/ ۲۷۷ ، المعيار : ۱۰ / ۱۸۲ ، ابن عرضون - اللائق : ٦٣/١ . ٤ - الونشريسي – المعيار : ١٠ / ٢٠٠ ه - أحمد بن محمد بن علي الفيومي الحموي، أبو العباس كان لغويا ولد ونشأ بالفيوم بمصر، ورحل إلى حماة بسورية، اشتهر بكتابه «المصباح المنير » ، وله ايضا ( نثر الجمان في تراجم الأعيان ) ( ت ٧٧٠هـ / ١٣٦٨ م ) ( ابن حجر - الدرر : ٣١٤/١ ، السيوطي - بغية : ١ / ٣٩٨ ) . ٦ - المصباح المنير: ١/ ٣٩٢ . - فرق المازري في شرحه للبرهان بين الشهادة والرواية بقوله : ( الشهادة والرواية خبران، غير أن المخبر عنه إن كان أمرا عاما لا يختص بمعين فهو الرواية كقوله عليه الصلاة والسلام : «إنّما الأعمال بالنيات- أخرجه البخاري في صحيحه : ١ / ٢- ។
ص ٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.