التوثيق لدى فقهاء المذهب المالكي بافريقية والاندلس من الفتح الاسلامي الى القرن — الصفحة ٥٤

كان أهلا للكتابة عن الامتناع في القيام بها، قال تعالى : ﴿ ولا ياب كاتب أن يكتب كما علمه الله (١) ، ثم كررت عليه الأمر بالكتابة تأكيدا لهذا الجانب، فقال تعالى : « فليكتب (۲)، وصيانة لهذه الوسيلة من الانقلاب إلى مسلك فساد في المجتمع حقت الشريعة الكاتب على التزام أمرين أساسيين في مهمته هما: العدالة فيما يكتب بين طرفي العقد أو أطرافه، حيث قال تعالى : وليكتب بينكم كاتب بالعدل (۳) ، وأن لا يخرج في كتابته عن حدود الشريعة وأحكامها، كما يجب عليه الامتناع عن توثيق أي عقد أو تعامل لا تحله الشريعة حتى لا تنقلب هذه الوسيلة إلى وسيلة من وسائل الفساد وإهدار الحقوق، حيث قال تعالى : أن يكتب كما علمه الله ( ٤ ) وفي كل الأحوال هذه الوسيلة لها وجهان للوقوع قد بينهما الشيخ ابن عاشور بقوله : « الأولى : حالة كتابة المتداينين بخطيهما أو خط أحدهما ويسلمه للآخر إذا كانا يحسنان الكتابة معا، لأن جهل أحدهما بها ينفي ثقته بكتابة الآخر، والثانية : حالة كتابة ثالث يتوسط بينهما، فيكتب ما تعاقدا عليه ويشهد علیه شاهدان ويسلمه بید صاحب الحق إذا كانا لا يحسنان الكتابة أو أحدهما، وهذه غالب أحوال العرب عند نزول الآية، فكانت الأمية بينهم فاشية، وإنّما كانت الكتابة في الأنبار والحيرة وبعض جهات اليمن، وفيمن يتعلمها قليلا من مكة والمدينة ( ٥ ) . وبالجملة أن الكتابة وسيلة أغلب الناس والجمهور منهم عند التعاقد وتقييد الحقوق، وبناء عليه استدل الفقهاء بآية الدين في صحة الاحتجاج بالخط والحكم به عند المنازعات والخصومات والمثول أمام القاضي، قال ابن عاشور : « ولذلك كانت الآية حجة عند جمهور العلماء لصحة الاحتجاج بالخط، فإن استكتاب الكاتب إنّما ينفع بقراءة خطه » ( ٦ ) . وقد قسم العلماء التوثيق بالكتابة على قسمين، أصل واسترعاء : أما الأصل فهو : الذي يحكم به عليه أو على من يجب عليه فيه من وكيل أو وارث وغريم (۷)، أو هو : ما يمليه المشهود عليه على الشاهد، كإشهاد المتعاقدين بالبيع أو النكاح أو غيرهما (۸). ١ - البقرة : ۲۸۲ . ۲ - البقرة : ۲۸۲ . ٣ - البقرة : ۲۸۲ . ٤ - البقرة : ٢٨٢ . ه - التحرير والتنوير : ٣ / ١٠١ ٦ - المصدر نفسه: ۳/ ۱۰۱ . - الونشريسي - المعيار : ۱۰ / ۱۹۹ خرجه جماعة بإشراف د / محمد حجي، دار الغرب الإسلامي – بيروت ١٤٠١ هـ / ۱۹۸۱م. – الونشريسي – المعيار : ۱۰ / ۱۹۹ خرجه جماعة بإشراف د / محمد حجي، دار الغرب الإسلامي – بيروت ١٤٠١ هـ ۱۹۸۱م. ٥٤
ص ٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.