التوثيق لدى فقهاء المذهب المالكي بافريقية والاندلس من الفتح الاسلامي الى القرن — الصفحة ٤٦٣

الطور الرابع عصر إدراج القوانين في التوثيق في أواخر القرن الثالث عشر الهجري، وبالتحديد في ٣٠ ذي القعدة عام ( ١٢٩١هـ الموافق 7 يناير ( ١٨٧٥م) أصدرت وزارة خير الدين باشا بتونس قانون أعمال الشهود في ستة عشرة فصلا(۱)، ضبطت به العدالة العامة وصناعة الإشهاد بين الناس، وجعلت نظر الشهود لقاضيين أحدهما مالكي والآخر حنفي، كما جعلت النظر العام لعدول المملكة للوزارة الكبرى(٢)، وعينت دفاتر للعدول تختص بكتب ما يتحملونه من الشهادات تحريرا للاحتجاج بالخط (۳). ثم ضبطت الدولة التونسية أجر عدولها عن جميع أنواع الوثائق بالأمر العلي الصادر في ٢٦ صفر سنة ( ١٣٠٤هـ ) ( ٤) الموافق ٢٣ نوفمبر ( ١٨٨٦م). وفي ٢٤ يونيو ١٩٥٧م (٢٧) من ذي القعدة ١٣٧٦هـ) صدر الأمر العلي المتعلق بإعادة تنظيم خطة العدالة وإحداث هيئة عدول منفذين وكتبة لهم ،محلفين، وقد نقح القانون عدد ٢٠ لسنة ١٩٦٠ المؤرخ في ٣ نوفمبر ١٩٦٠م ( ١٤ جمادى الأولى (۱۳۸۰هـ ) ، والقانون عدد ١٨ لسنة ١٩٦٩م المؤرخ في ۲۷ مارس ١٩٦٩م ( ۹ محرم ۱۳۸۹هـ ، والقانون عدد ۲۰ لسنة ۱۹۷۲م المؤرخ ۱۰ مارس ۱۹۷۲م ( ٢٥ محرم ١٣٩٢هـ)(٥). كما قام المشرع التونسي مؤخرا بتنظيم خطة العدالة بمقتضى القانون عدد ٦٠ المؤرخ في ٢٣ مايو ۱۹۹٤م) (۱۳) من ذي الحجة ١٤١٤هـ)، والمتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد والذي بين فيه الأحكام العامة لعدول الإشهاد وكيفية ترشيحهم، وحقوقهم وواجباتهم (٦) . في كما صدرت في شأن خطة العدالة بالمغرب الأقصى منذ عهد الحماية بينه وبين فرنسا يوم ١١ ربيع الثاني ( ۱۳۳۰هـ ) الموافق ۳۰ مارس ( ۱۹۱۲م) عدة ظهائر ملكية وقرارات وزارية توجب على الموثق ۱ - السنوسي - مطلع الدراري : ۳۷ الحشائشي - العادات والتقاليد التونسية : ٤٠٥ ، وقانون أعمال الشهود : ١٦ ط بمطبعة الدولة التونسية عام ( ١٢٩٢هـ ) . ٢ - الحشائشي - العادات والتقاليد : ٤٠٥ . ٣ - السنوسي - مطلع الدراري : ٣٦ . - المرجع السابق : ٨٦ . O يوسف قاسم -- كتاب الإعداد لعمل الإشهاد : ۱۵ ، محمد الخياري - القوانين التونسية ( قانون بعض المهن الحرة ) : ۲۸ .2. - الرائد الرسمي للجمهوية التونسية : ۹۷٥ عدد (٤٢) ٣١ مايو ١٩٩٤م. ٤٦٣
ص ٤٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.