العلم دون تحلية ولا أوصاف للاشتراك .
توضيح الاختلاف بين المذهبين المالكي والحنفي في بعض الوثائق، مع بيان ما جرى عليه العمل عند كل واحد منهما، كقوله مثلا بعد أن ذكر صورة الشفعة وما جرى عليه المذهب المالكي في شأنها ما نصه: «قلت : وهذا ما عليه مذهبنا المالكي، وأما ما جرى عليه مذهب موالينا السادات ذلك فيشترطون في الشفعة المناجزة، فمجرد السماع يقول : شفعت، ويكرر ذلك
الحنفية من .
فيشهد به من كان حاضرا، ويذهب بسرعة مع العدول لعين الأقرب من المشتري . . (٢) .
- تنويع بعض صور الوثائق في الموضوع الواحد بحسب المراد منها تعليما للموثقين كقوله مثلا بعد أن ساق نص وثيقة شفعة ما نصه : قلت : حسبما ذلك أمامه أو بطرته أو محوله على حسب مقامه فيه، وقام من ناب من البنت فلانة وهو وكيلها أو زوجها فلان بحق توكيل، إلى آخر تضمنه، وإن كانت بنفسها، قلت : قامت في حق نفسها آخذة المبيع المذكور من يد المشترى المذكور بالشفعة . . . (٣) . - تقييد مقدمة للموضوع الفقهي الذي يطرقه من تعريف له وبيان ما يتعلق به، كقوله مثلا: «باب الغصب والتعدي قال العلامة ابن سودة : الغصب أخذ مال قهرا نقديا بلا حرفة، وقال ابن عرفة : أخذ مال غير منفعة ظلما قهرا . . . » ( ٤ ) .
:
تنبيه الموثقين لمراعاة بعض عادات أهل تونس والقيروان في كتابة الوثائق، كقوله مثلاً في باب مسائل يجب مراعاتها للشاهد واستعمالها وبعد أن بين أنه ينبغي للشاهد إذا أتاه رجل وامرأة تزعم أنها زوجته وأنه يقصد طلاقها وليس معهما كتاب نكاح يدل على الزوجية وأراد كتب الطلاق في رقعة مجردة أن يتوقف ويتفطن ما نصه : قلت :هذا إنّما يتأتي فيما إذا عادة البلد إخراج الصداق بيد المرأة فيكون كتب الطلاق فيه، وعليه عمل أهل القيروان الآن، وأما تونس الحاضرة فجرت عادتهم على تسجيل الصداق في دفاتر العدول إلى وفاة أو خصام .... (٥) . - يعد مصدرا لبعض النوازل الواقعة في عصر مؤلفه مع بيان دور العدول فيها. كالنازلة التي وقعت في ولاية الشيخ البحري بن عبد الستار، بتونس وصورتها : أن رجلا يملك دارا تحد بدار بشامغي، فأراد البشامغي أن يخدم صنعته ببيت داره المجاور لبيت سكنى المالك المذكور، فاشتكى له رب
۱ - المرجع السابق : ٥٣ أ - ب .
- المرجع السابق : ١٤٥ أ -
- المرجع السابق : ١٤٥ أ .
- المرجع السابق : ۱۳۷ ب. ه - المرجع السابق : ٥١ ب - ١٥٢ .
٤٦١
ص ٤٦١