التوثيق لدى فقهاء المذهب المالكي بافريقية والاندلس من الفتح الاسلامي الى القرن — الصفحة ٤٤٧

4 بحسب تفصيله لطريقة العمل الجاري في شهادة اللفيف واختلافها من منطقة إلى أخرى، مع ذكره لما هو جار في وقته، كتعرضه مثلا للعمل الجارى في اللفيف بفاس ومراكش، وهو ما نصه : « أن المشهود له يأتى باثني عشر رجلا، كيف اتفق من اجتماع أو افتراق إلى عدل منتصب للشهادة، فيؤدون شهادتهم عنده، فيكتب رسم الاسترعاء على حسب شهادتهم، ويضع أسماءهم عقب تاريخه . كما يشير إلى ذلك في أول الرسم، ثم يكتب رسما آخر تحت هذا الرسم فيه تسجيل القاضي، وهو إشهاده بثبوت الرسم أعلاه وصحته عنده ، ويدع موضع اسم القاضي بياضا، ثم يطالع القاضي بذلك، فيكتب القاضي بخطه تحت أسماء الشهود: شهدوا لدى من قدم لذلك لموجـبـه فثبت ..... » ثم قال : ( وإنّما يفعل القاضي ذلك في رسمي اللفيف والتسجيل إذا طولع به في داخل ستة أشهر من تاريخ كتابه، وأما إذا تأخر عن ستة أشهر، فإنه يلغيه ولا يكتب عليه ولا يحكم به . . . . . . ثم قال : ( هذه طريقة فاس وأنظارها وربما يقع ما يخالف شيئا من ذلك الزمان والمكان. وقد حدثني في هذه الأيام بعض أصحابنا من فقهاء فاس أنهم في هذا الزمان لا يعتبرون ستة أشهر، وسمعت أن عمل مراكش: أن اللفيف يسمع منهم عدلان، وأنه لا بد من تزكية رجلين من اللفيف، وقد رأيت ذلك في عمل بعض من ولي نظر مراكش، ويصرح العدلان بالنقل عن اللفيف ) ( ١ ) . مناقشته لآراء العلماء مع إبداء رأيه والتدليل عليه، كجوابه عن السؤال في أن يبين من : النصوص في شهادة اللفيف المشهور والموافق للعمل والمخالف ،والراجح وهو ما نصه : « أن المشهور منها ما تضمن اشتراط العدالة، والعمل مختلف بحسب الزمان والمكان، وهذا العمل المعهود مخالف للمشهور، والرجحان اعتباري، فباعتبار الشهرة المشهور هو الراجح، وباعتبار العمل: المعمول به هو الراجح حيث هو ذلك العمل لما تقدم ....... ) ، ثم قال بعد أن نقل رأي ابن رشد وغيره ما نصه : « فإجازة شهادة غير العدول ليس بقياس، وإنما هو استحسان، والاستحسان راجح عند المستحسنين لا محالة، فإنّه لا يجوز له الذهاب إليه إلا وهو الراجح عنده، فتكون إجازة شهادة اللفيف، راجحة عند القائل بها . . ( ۲ ) « ... .. تلك - تعرضه لبعض النوازل والوقائع التي حدثت، وفتاوى العلماء فيها من ذلك مثلا قوله : « وقد سئل الشيخ أبو الحسن الصغير - رحمه الله- عن رسم شهد فيه أحد وثلاثون رجلا، هل يكتفى فيه بمجرد العدد، أو لا بد من عدلين فقال : لا بد من عدلين أو ينتهي حال القاضي الذي أدوا عنده إلى العلم القطعي كالتواتر . . . . . (۳ ) . - المرجع السابق : ١٥ . ۲ - المرجع السابق : ۳۷-۳۸ . - المرجع السابق : ١٤ . ٤٤٧
ص ٤٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.