التوثيق لدى فقهاء المذهب المالكي بافريقية والاندلس من الفتح الاسلامي الى القرن — الصفحة ٤٤٥

الزبير ) ( ۲ ) ( ۱ ) وقد قسم كتابه على قسمين : القسم الأول : فيما جرى من ذكر شهادة غير العدول في كلام المتقدمين، وقد تحدث فيه عن النقاط الآتية : اعتبار كثرة العدد إذا لم تكن عدالة . اختلف في العدد الذي يكتفى به إذا لم تكن عدالة . مدار شهادة اللفيف على حصول العلم بالتواتر . الكلام على التواتر. - القول بعدم اعتبار عدد معين في التواتر هو المعول عليه عند الأصوليين. - الفرق بين الرواية والشهادة و ما يحتاج إليه فيهما . ب الاستفسار وما يجري فيه . - هل الحكم بشهادة اللفيف من باب حكم الحاكم بعلمه ؟ بحث في شهادة السماع . - التواتر لا يعارضه تواتر آخر يعارضه . القسم الثاني : اللفيف على ما جرى في عمل المتأخرين. ثم أتبع هذين القسمين بفصول هي تتمة للجواب عن السؤال المرفوع إليه، وهي كما يأتي : -فصل: في صورة العمل الجاري في اللفيف وكيفية التلقي منه بفاس وغيرها . 6. -فصل: في عملهم باللفيف، واقتصارهم على اثني عشر رجلا . - فصل : الوجوه التي لوحظت فيها الضرورة لإجازة شهادة غير العدول، كثيرة . -فصل: اللفيف لا يكتبون رسم ما شهدوا به، ولا يضعون أسماءهم بخطوطهم . وأحمد بن قاسم الشريف العلمي، وغيرهما، ألف في الرياضيات والهندسة والطب . ( ت ١٠٥٩هـ / ١٦٤٩م) ( ( القادري - نشر المثاني : ٤٩/٢ ، والتقاط الدرر : ١ / ١٢٤ - ١٢٥ ، كنون - النبوغ المغربي : ١ / ٢٦٥ ، التازي - جامع القرويين : ٣ / ٧٩٠ ) . ١ - علي بن الزبير السجلماسي، الفقيه المشارك، إمام النحاة، سمع عن أبي زيد عبد الرحمن المكناسي والشيخ عبد الرحمن الفاسي، ولازمه سنين . ( ت ١٠٣٥هـ / ١٦٢٦م ) ( القادري - نشر المثاني : ١ / ٢٦٥ ، ، والتقاط الدرر ١ / ٨٥ – الكتاني – سلوة الانفاس : ۳۱۳/۳). ۲ - انظر مقدمة كتاب شهادة اللفيف : ٣ . ٤٤٥
ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.