الزبير )
( ۲ ) ( ۱ )
وقد قسم كتابه على قسمين :
القسم الأول : فيما جرى من ذكر شهادة غير العدول في كلام المتقدمين، وقد تحدث فيه عن النقاط
الآتية : اعتبار كثرة العدد إذا لم تكن عدالة .
اختلف في العدد الذي يكتفى به إذا لم تكن عدالة .
مدار شهادة اللفيف على حصول العلم بالتواتر .
الكلام على التواتر.
- القول بعدم اعتبار عدد معين في التواتر هو المعول عليه عند الأصوليين.
- الفرق بين الرواية والشهادة و ما يحتاج إليه فيهما .
ب الاستفسار وما يجري فيه .
- هل الحكم بشهادة اللفيف من باب حكم الحاكم بعلمه ؟
بحث في شهادة السماع .
- التواتر لا يعارضه تواتر آخر يعارضه .
القسم الثاني : اللفيف على ما جرى في عمل المتأخرين.
ثم أتبع هذين القسمين بفصول هي تتمة للجواب عن السؤال المرفوع إليه، وهي كما يأتي :
-فصل: في صورة العمل الجاري في اللفيف وكيفية التلقي منه بفاس وغيرها .
6.
-فصل: في عملهم باللفيف، واقتصارهم على اثني عشر رجلا .
- فصل : الوجوه التي لوحظت فيها الضرورة لإجازة شهادة غير العدول، كثيرة . -فصل: اللفيف لا يكتبون رسم ما شهدوا به، ولا يضعون أسماءهم بخطوطهم .
وأحمد بن قاسم الشريف العلمي، وغيرهما، ألف في الرياضيات والهندسة والطب . ( ت ١٠٥٩هـ / ١٦٤٩م) ( ( القادري - نشر المثاني : ٤٩/٢ ، والتقاط الدرر : ١ / ١٢٤ - ١٢٥ ، كنون - النبوغ المغربي : ١ / ٢٦٥ ، التازي - جامع
القرويين : ٣ / ٧٩٠ ) .
١ - علي بن الزبير السجلماسي، الفقيه المشارك، إمام النحاة، سمع عن أبي زيد عبد الرحمن المكناسي والشيخ عبد الرحمن الفاسي، ولازمه سنين . ( ت ١٠٣٥هـ / ١٦٢٦م ) ( القادري - نشر المثاني : ١ / ٢٦٥ ، ، والتقاط الدرر ١ / ٨٥ – الكتاني – سلوة الانفاس : ۳۱۳/۳).
۲ - انظر مقدمة كتاب شهادة اللفيف : ٣ .
٤٤٥
ص ٤٤٥