إحداهما ضمن مجموع رقمه (٧٢٥۸/۸۱۹۱۸) والأخرى تحت رقم ( ٥١٣ ) .
وقد قسم ابن عـرضون كتابه اللائق إلى قسمين، قسم جعله في عدة أبواب متقدمة على وثائق
الكتاب، وهي كما يأتي : باب : حكم الكتب والإشهاد وشرف العلم ، وصفة الموثق، وما يحتاج إليه من ا باب : حكم الإجارة على كتابتها والشركة المستعملة بين أربابها .
باب : فيما ينبغي للموثق أن يتحرز منه ويتفطن إليه .
باب : ذكر المعرفة أو التعريف والتحلية .
باب : في التاريخ وما يتعلق به من الأحكام .
باب : في الاعتذار عما يقع في الوثيقة .
الآداب .
باب : في العقود التي ليس على الشاهد قراءتها، وذكر ما تخالف فيه وثائق الاسترعاء سائر
الوثائق .
باب : في كيفية وضع الشهادة ونسخ الوثائق .
باب : في العقود التي يجب فيها ذكر الصحة، والتي لا بد فيها من ذكر معرفة القدر، والتي يذكر
فيها ذكر السداد .
باب : يتضمن جملة من خطبة الأصدقة، وقد ضمنه إحدى وعشرين خطبة من أصدقة الرؤساء
والكبراء.
في
أما القسم الثاني فخصصه لصور الوثائق والعقود المقتطفة كتب المتأخرين -كما . من بذلك عبر ديباجة كتابه في موضوعات الفقه المختلفة، كالنكاح والطلاق، والخلع، والمراجعة، والنفقات، واللعان، والبيوع، والسلم والشفعة، والقسمة، والإجارة، والأكرية، والمغارسة، والمزارعة، والقراض والوكالات والديون والرهن والأقضية والشهادات وغيرها، بدأه بعقود النكاح وأول صورة فيه عـقـد الأب على ابنته البكر، وختمه بباب جامع لصور رسوم ضرورية وآخر عقد فيه نص عـقـد الشرف الكريم واسم النسب الصميم (نسب بني عمران ) ) . وقد جرد ابن عرضون هذه العقود التي ساقها من الأحكام والشرح ، مكتفيا بالجانب التطبيقي للتوثيق، إضافة إلى أنني قد لاحظت على كتابه هذا عدة أمور، هي :
- إدراج العديد من الفوائد والكثير من التنبيهات من ذلك مثلا قوله بعد ذكره لصورة عقد الوصي المجبر ما نصه : « تنبيه : لا بد من نسخ الإيصاء على رسم الصداق إلا أن يضمن الشهود معرفة
٤٤١
ص ٤٤١