وقد ربط المكناسي في مجالسه بين القضاء والتوثيق كما قال نعيم الكثيري - فيعرض الوثيقة ثم يبين الأحكام المتصلة بها، وكأنه يريد أن يعرض ما يحدث في مجالس القضاة حين تعرض عليهم الدعاوى (١).
وتمتاز هذه المجالس في أسلوب مؤلفها ومنهجه بعدة نقاط :
الإكثار من النقول مع تنوع المصادر المعتمدة، كالمدونة للإمام سحنون ( ت ٢٤٠هـ / ٨٥٤م)، والنوادر لابن أبي زيد ( ت ٣٨٦ هـ / ٩٧٩م ، والمقرب لابن أبي زمنين ( ت٣٩٩هـ / ۱۰۰۸م)، والإعلام بنوازل الأحكام لابن سهل ( ت ٤٨٦هـ / ١٠٩٣م) ، والنهاية والتمــام لـلـمـتـيطي ( ت ٥٧٠هـ / ١١٧٥م)، والمقصد المحمود للجزيري ( ت ٥٨٥ هـ / ١١٨٩ م ) ، والتنبيه لابن المناصف ت ٦٢٠هـ / ١٢٢٣م) وغيرها . - عرض آراء العلماء في المسائل التي يسوقها، ومناقشتها، وإبداء الرأي فيها، كقوله مثلاً بعد أن بين آراء العلماء فيما باعه السفيه بعد بلوغه وقبل أن يضرب على يديه ما نصه : « قلت : والتقديم المذكور إما أن يكون في شيء مخصوص مثل أن يقاسم عليه أو يبيع موضعا أو يكون عاما في جميع أموره . . . . . ( ۲ ) .
مباحثته مع فقهاء عصره بعض المسائل التي تحتاج إلى توضيح وبيان كقوله مثلاً في شهود الحيازة ما نصه : فخرج من هذا أن شهود الحيازة هما شهدا على القاضي بأنه قدمهما للحيازة فكيف تصح شهادتهما لأنفسهما ، فبحثت على ذلك مع من أدركت من شيوخ السماط، فلم أجد من حرر لي فيها جواباً غير أن شاهدا واحدا ذكر لي أن عادتهم كانت في القديم في أن الحيازة بالشهادة تكون بأربعة من الشهود، اثنان منهم يشهدان على القاضي بصحة الرسم، ويتوجه الآخران للحيازة، واثنان يشهدان على الحائزين بالحيازة فقلت له : إذا كان هكذا فلا إشكال
فيه ) (۳).
ذكر ما استمر عليه العمل في بعض المسائل، كقوله مثلا في كراء الأرض - : « واختلف في أرض السقي المأمون فجعله ابن الماجشون كأرض النيل وبه استمر العمل، وجعله ابن القاسم كأرض المطر والسقي غير المأمون . . . . . . ) ( ٤ ) .
- اشتماله على مجموعة من النوازل، وفتاوى العلماء فيها، كقوله مثلا في الشفعة : « ونزلت
۱ - مقدمة مجالس المكناسي : ٤٨/١ . ٢ - مجالس المكناسي : ١٠٤/١-١٠٥ .
- المرجع السابق : ٢ / ٥٩٤ . - المرجع السابق : ٢ / ٤١٣ .
٤٣٦
ص ٤٣٦