مشتغلا بما يقربه من مولاه، وما يدخره ليوم لقـ
وهذا الكتاب يقع في سفرين الثاني منهما مخطوط محفوظ بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم ( ٠٦٥٤٥) كتب كما ورد في آخره ( بتاريخ ٢٢ محرم فاتح عام ٩٤٧هـ)، وقد بدأه بكتاب الأقضية، وختمه بكتاب الحجر ، أما الأول منهما فلم أعثر عليه، ويبدو أنه قد بدأه بمقدمة بين فيها حكم الكتب والإشهاد في المداينات، وقد اتضح هذا من خلال إحالة له في السفر الثاني بما نصه : وقد تقدم الكلام في مقدمة الكتاب على حكم الكتب والإشهاد في المداينات، وقد استقر مذهب مالك على أن .... (٢) ، كما اتضح أيضا من بعض هذه الإحالات أنه تحدث في الـسـفـر الأول عن النكاح وغيره من أبواب الفقه التي تليه .
وقد سلك صاحب هذا الكتاب فيه مسلك التوثيق المختلط بالفقه فقد كان يأتي بصور الوثائق والعقود في موضوعات الفقه المختلفة كالشهادات والوكالات والتفليس، والقرض، والرهن، والضمان والحوالة والإقرار ،والغصب ،والصلح واللقطة، والوقف، وغيرها ثم يقوم بشرح ألفاظها وبيان فقهها، ومن ذلك مثلا قوله بعد ذكر عقد تصدق : فقه : ولو كانت الصدقة أو الهبة على ألا يبيع ولا يهب كان الشرط عاملا والهبة ماضية لازمة ... (۳) ، وقد بيّن هو بنفسه هذا المنهج – في أثناء حديثه عن مصادر كتابه هذا التي اعتمد عليها في صور الوثائق والعقود وفقهها بقوله – في آخر السفر الثاني - : « ثم اعلم أن كتابي هذا اعتمدت في وثائقه على المتيطية وابن فتوح والقاسمية وابن مغيث، وألحقت به كثيرا من وقائع المتأخرين، واعتمدت في فقهه على الكتب المذكورة، وعلى الطرر لابن عات، والمقدمات وشارحي ابن الحاجب خليل وابن عبد السلام وأحكام ابن سهل، والذخيرة، والقواعد للقرافي، والفائق لابن راشد في الأنكحة والبيوع، ولبعض الأماكن من السفر الأخير من شرحه لابن الحاجب، والسفر الثاني من الكافي، والمعونة، والتلقين للقاضي عبد الوهاب، والجواهر لابن شاس، وما وافق مذهبنا من كلام عز الدين بن عبد السلام في قواعده وأسئلته، وتحريت في جميع ذلك بحول الله تعالى، وسلكت مسلكا في جميع كلام هؤلاء الأئمة لم يسلكه غيري، وذلك أني ما استجلبت كلام أحد منهم إلا بلفظه لما ألهمني الله تعالى ووفقني الله من اطلاعي على ما دونه المتأخرون، وما اختصروه من كلام الأئمة، فوقع في كلامهم لأجل ذلك من النقص والتغيير مالا يخفى على أحد فرأيت أن أسلك مسلك السلام في كتابي هذا.
۱ - مغني الموثقين : ٢ / ٢٣٠ أ .
٢ - المرجع السابق : ٤٢/٢ أ .
- المرجع السابق : ٢ / ١٥٧ أ . المرجع السابق : ٢ / ٢٣٠ ب .
- 2
٤٢٣
ص ٤٢٣