ذكرته في شطر وسميته بالأركان فجعلت كتاب النكاح على شطرين الأول في الأركان، والثاني في اللواحق، وبيان ذلك : أن أركان النكاح هي الزوجة والزوج والولي والصداق والصيغة، فذكرت ما يتعلق بكل ركن فيه، وأما اللواحق فمثل الوليمة، والرد بالعيب واختلاف الزوجين، وما أشبه ذلك، وأفردت لكل من ذلك فصلا، كذلك فعلت في جميع كتب الفقه إلى آخر الكتاب، ما عدا النفقات والحضانة، فجعلت النفقات منحصرة في الموجب والموجب والمسقط، والحضانة ونحو ذلك . وإذا تأملت ذلك ونظرت بعين الإنصاف وجدتني قد ضبطت مذهب مالك ضبطا، لم أسبق إليه؛
لأن كل مسألة في الأنكحة والبياعات أو غيرهما لا بد أن يكون داخل العقد أو خارجه » (۱).
ト
ويستنتج من كلام ابن راشد هذا أن كتابه الفائق يمتاز بعدة أمور هي كما يأتي : الجمع بين جانبي التوثيق النظري والتطبيقي، فقد كان يأتي بصورة الوثيقة ثم يقوم بشرح ألفاظها، مع ذكر الأحكام المترتبة عليها من ذلك مثلا قوله - بعد أن ساق صورا في عقد نكاح البكر ذات الأب في حجره وتحت ولايته - : شرح ألفاظ الصداق المتقدم : وإنّما بدأنا بالخطبة لقوله صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لم يبتدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم ... إلخ » (٢)، هذا إلى جانب أنه كان ينوع صورة الوثيقة بحسب ما يراد منها في الموضوع الواحد من ذلك مثلا قوله – بعد أن ساق صورة عقد نكاح البكر ذات الأب في حجره وتحت ولاية نظره - « وإن كانت يـتـيـمـة ذات وصي وكان الأب جعل لها إنكاحها قبل البلوغ ،وبعده قلت أنكحه اياها فلان الناظر لها بإيصاء .. إلخ ) (۳).
،
يعد الفائق موسوعة فقهية حصر فيها أقوال علماء المذهب المالكي من المتقدمين والمتأخرين، مع ضبط القواعد وتخريج الفروع عليها .
- يمتاز بالتقسيمات الدقيقة للموضوعات التي يطرقها، تتمثل في أبواب وفصول ومباحث ومسائل وفروع وتنبيهات وفوائد مما يدل على سعته وشموليته، هذا إلى جانب أن ابن راشد في كتابه هذا قد خصص جانباً للمحاضر والسجلات وكيفية كتابتها من ذلك مثلا قوله – في مسألة المرأة التي فوض لها الزوج طلاقها - ( وتكتب في ذلك : حضر مجلس القاضي بموضع كذا - وفقه الله وسدده - فلان فذكر انه ملك زوجه فلانة أمرها في وقت كذا، وأنّها امتنعت . من القضاء والرد، وسأله وفقه الله توقيفها ليحكم بينهما بواجب الشرع وسبيل العدل، فاقتضى نظره وفقه الله إحضارها، فحضرت بين يديه وسألها عما ذكره فلان فأقرت بصحته ودعت إلى أمها لها لتشاور
۱ - الفائق : ١ / ٦ أ - ب .
٢ - المرجع السابق: ٤٩/١، ١١ب .
- المرجع السابق : ١ / ١٠ب .
٤١٢
ص ٤١٢