التوثيق لدى فقهاء المذهب المالكي بافريقية والاندلس من الفتح الاسلامي الى القرن — الصفحة ٤٠١

واحد منهم إلى أن لابن عبدوس هذا كتاباً في الوثائق، واقتصروا على ذكر كتابه المشهور المسمى بالمجموعة » إلى جانب غيره . إضافة إلى أن ابن فرحون في تبصرته (۱) ، والونشريسي في معياره (٢) وغيرهما ممن ألف في الأحكام والنوازل ينقلون نصوصا عن ابن عبدوس ، إما بذكر اسمه أو بنسبة كتاب المجموعة إليه، دون الإشارة إلى أنّ له كتابا في الوثائق، إلا ابن عبد الرفيع في معينه (۳) قد نص على هذه الوثائق ونسبها لابن عبدوس – في مسألة حلول الكالئ وتأخر البنا - بقوله : « وقال ابن عبدوس في وثـائـقـه عـن سحنون : لا يحل الكالئ على الزوج إلا بعد الدخول وإن حل أجله » . كما ذكر هذه الوثائق سزكين في تاريخ التراث العربي ) (٤) - معتمدا في هذه النسبة على وثائق ابن العطار - بقوله في ترجمة ابن عبدوس : « كتاب الوثائق، وصلت إلينا قطع . في الكتاب الذي يحمل الاسم نفسه لمحمد بن أحمد بن العطار». وبالرجوع إلى وثائق ابن العطار تبين أنه نقل عن ابن عبدوس نصا واحدا عند حديثه عن فقه وثيقة مساقاة في جنان وهو ما نصه : « وقال ابن عبدوس في العبدوسية : إن الجزء المشترط للزكاة يسقط من العشرة ( ٥ ) . . . فقد نص ابن العطار هنا على العبدوسية، ولم ينص على أن لابن عبدوس وثائق، ولعل المقصود من العبدوسية هنا ومن الوثائق في قول ابن عبد الرفيع السابق كتاب ابن عبدوس المشهور المسمى بالمجموعة » ، فهل يكون لابن عبدوس هذا كتاب في الوثائق ( ؟ ) . منه أما إن لم تصح هذه النسبة فسيظل كتاب الشروط ) للقاضي أبي العباس محمد بن عبدون بن أبي ثور الحنفي القيرواني ( ت ٢٩٧هـ) هو أوّل مؤلف في هذا الفن بالمغرب العربي دون غيره . ولقد ذكر هذا الكتاب ابن حزم في رسالته في فضل الأندلس بقوله : « وقد بلغنا تأليف القاضي أبي العباس محمد بن عبدوس القيرواني في الشروط واعتراضه على الشافعي رحمه الله تعالى (٦) . ومن مؤلفات هذا الطور أيضاً : وثائق ابن زياد الفاسي القيرواني أحمد بن أحمد ( ت ۳۱۸ هـ / ۹۳۰م ) (۷). .178/1-1 ٢- في عدة مواضع منها : ٤ / ۱۲٥-١٤۷ - ٥ / ٥٣ - ٦٩/١٠ . .۱۷۰/۱ -۳ - ( الفقه ) م ١٥٨/٣/١ . ه - وثائق ابن العطار : ۹۰ . ٦ - انظر: المقرى - نفح الطيب : ٤ / ١٦٠ . - وفي المدارك ١١٤/٥ وفاته ۳۱۹ وقيل ٣١٦هـ، وفي الديباج : ١٨ / ١٧٠ وفاته : ( ۳۱۹هـ). 2.1
ص ٤٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.