التوثيق لدى فقهاء المذهب المالكي بافريقية والاندلس من الفتح الاسلامي الى القرن — الصفحة ٣٨٧

1 تحت رقم ( ١٠٦ ) ، وأيضا نسخة بمكتبة جامعة قاريونس المركزية ببنغازي تحت رقم (۷۹۳) (۱) . عبر وقد اشتهرت هذه الوثائق واستعملها القضاة والمفتون وهذا اما به مخلوف ـ في أثناء ترجمته لابن سلمون – بقوله : ( وألف في الوثائق كتابا مفيدا عليه اعتماد القضاة والمفتين» كما انتفع بعض الفقهاء منها ، فنقلوا عنها في مؤلفاتهم، كابن رحال في كشف القناع عن تضمين الصناع(٢)، والتسولي في البهجة (۳). وقد سلك ابن سلمون في وثائقه مسلك التوثيق المختلط بالفقه فجمع بين جانبي التوثيق النظري والتطبيقي، فكان يأتي بنص الوثيقة، ثم يقوم ببيان ألفاظها وشرحها وما يتعلق بها من أحكام، من ذلك مثلا قوله - بعد أن ذكر نص وثيقة إنكاح الأب ابنته البكر في حجره – ما نصه : « بيان وفقه : الخطبة مـسـتـحـبـة ومـا قل منها أفضل ، والصداق ما يبذله الزوج للزوجة في عقد النكاح، وهو المهر . . . » ( ٤ ) . وقوله أيضا – بعد نص وثيقة عقد شراء الدار : بيان: إن بدأت العقد باشترى فإنك تصرف كل ما يأتي فيه بعد ذلك من ذلك اللفظ، فتقول : قبض المشتري وخلص له مشتراه . . . » ( ٥ ) . وهذا المنهج قد بينه ابن فرحون - في أثناء ترجمته لابن سلمون – بقوله « ألف في الوثائق المرتبطة بالأحكام كتابا مفيدا » (٦) . كما بينه ابن سلمون نفسه في مقدمة وثائقه هذه بقوله : ( وبعد : فإنّه لما كانت الأحكام الشرعية لها محل كبير من الدين وعمدة في حفظ نظام أمر المسلمين ... ثم قال : لم أزل أعمل النظر في دواوين العلماء وأطيل البحث عن المسائل المحفوظة في ذلك من المتقدمين والمتأخرين حتى اجتمع لي في ذلك عدة من المسائل المفيدة وجملة وافرة من الأحكام والنوازل الفردية، فأردت أن أضم نشرها وأنظم على الاختصار دورها في ديوان يختوي عليها، ويكون لي تذكرة عند التشوق عليها، وأضفت 1 إلى ذلك من الوثائق المستعملة ما يكون لفائدتها كالتكملة، وقد جمعت من ذلك المناظر ما يكثر به بقوله ولا يجده مجموعة في سواه » ( ۷ ) . ۱ - انظر : الزريقي - نظام الشهر العقاري : ٢٢ - ٢٣ . ۲ - ص : ۸۸ . ۳۸۷ . ۱۲۳،۹۷،۸۸/۱ - - العقد المنظم : ٤/١-٥ . ه - المصدر نفسه : ١٦١/١ . - الديباج : ١ / ٣٩٨ . - العقد المنظم : ٢/٠١-٣ .
ص ٣٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.