فيه أولا ما قاله الغرناطي في وثائقه، ثم تبعه بتعليق ابن بري عليه، وهو ما نصه : ه: « وفي الغرناطية يعتبر في الموثق عشر خصال متى عرى عن واحدة منها لم يجز أن يكتبها وهي أن يكون مسلما، عاقلا، مجتنبا للمعاصي، سميعا بصيرا، متكلما يقظا، عالما بفقه الوثائق، سالما من اللحن، وأن تصدر عنه
بخط بين يقرأ بسرعة وسهولة وبألفاظ بينة غير محتملة ولا مجهولة، قال ابن بري : « وزاد غيره أن يكون عالما بالترسيل؛ لأنها صناعة إنشاء فقد يرد عليه ما لم يسبق
بمثاله
مختصر في الوثائق لابن عفيون
محمد بن أبي بكر بن يوسف الغافقي ( ت ٥٨٤هـ / ١١٨٨م).
.(....
وقد ذكر هذا المختصر ابن الأبار في تكملته (۱) بقوله : ( وكانت له معرفة بالوثائق، وله فيها مختصر
ضمنه ما ليس من بابه فعيب عليه ) .
والمراكشي في ذيله (۲)، قائلا كقول ابن الأبار السابق.
ولم أقف على من ذكره من الفقهاء أو نقل عنه في كتبهم المؤلفة في الأحكام والنوازل والتوثيق. المقصد المحمود في تلخيص العقود، يعرف
«بوثائق الجزيري»
علي بن يحيي بن القاسم الصنهاجي ( ت ٥٨٥هـ / ١١٨٩م) .
وقد ذكر كتابه هذا المراكشي في ذيله (۳) مبينا استعمال الناس له وتداوله فيما بينهم واعتمادهم عليه – بقوله : «المقصد المحمود في تلخيص العقود من أنبل ما ألف في ذلك، وأصدقه دلالة على تمكن معرفة مصنفه، وكان تصنيفه تحريضا لابنه أبي القاسم عبد الرحمن على التلبس بكتب الوثائق والارتسام فيها، وقد كثر استعمال الناس إيّاه واعتمدوه وآثروه على غيره مما صنف في بابه »، وابن الزبير في صلته (٤)، بقوله : « ألف كتابه في الوثائق فأجاد فيه ، والمنتورى في فهرسته(٥) ـ مبينا أخذه لهذا الكتاب بالسند عن مؤلفه - بقوله : كتاب الوثائق لأبي الحسن علي بن يحيى بن القاسم الجزيري، سمعت كثيرا منه تفقها على القاضي أبي بكر أحمد بن محمد بن جزي، وأجاز لي جميعه، وحدثني به عن أبيه الأستاذ اذ أبي جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير عن القاضي أبي الخطاب
۳۷۸
.۵۳۷/۲ - ۱
. ٢ - ١٤٠/٦
۳ - ۳ ق ٢١٣/١-٢١٤ .
٤ - ص: ١٠٦ .
19.:00-0
ص ٣٧٨