التوثيق لدى فقهاء المذهب المالكي بافريقية والاندلس من الفتح الاسلامي الى القرن — الصفحة ٣٥٨

معیار وشرحه لوثائق الفشتالي وغيرهم . وقد سلك الباجي في وثائقه هذه وسجلاته مسلك التوثيق المختلط بالفقه، الذي هو الطابع العام لمؤلفات التوثيق في هذا الطور، ويتضح ذلك من خلال النصوص التي نقلها الفقهاء عنه، منها مثلا: ما نقله ابن هشام في مفيده (۳) - في باب القضاء ما نصه : ( ومن السجلات للفقيه أبي عبد الله الباجي : وينبغي للقاضي إذا أتى المسجد للقضاء فيه، يدعو فيه لنفسه بالتوفيق والسداد، والفوت ) على ما قلد من ذلك، ويقعد مربعا . ...... وكذلك ما نقله الفشتالي في وثائقه ( ٤ ) - في مسألة ما : يجب في عقد صداق من يعقد عليه وصي أو مقدم من قاض - ما نصه : ( وقال الباجي : وقد قال بعض أهل العلم إن في العقد نقصانا إذا قلت : ممن يعرف الإيصاء، حتى تقول بإشهاد والد الزوج أو والد الزوجة على أنفسهما في عهدة الذي توفى ـه كل واحد منهما ، أو بإشهاد القاضي بذلك، وإذا قلت : معرفه الإيصاء ولم تفسره بما ذكرنا فيحتمل أن تكون المعرفة معرفة سماع أو معرفة إشهاد ...... » . منه وما نقله الونشريسي في شرحه لوثائق الفشتالي (٥) - في مسألة كون الوصي شريكا في العقار لليتيم – ما نصه : « قال الباجي في وثائقه : ولو كان الوصي شريكا في العقار لليتيم قدم القاضي من يقاسمه عنه، فإن عقد الوصي القسمة لنفسه ولليتيم، فذلك جائز إذا ضمنت العقد معرفة الشهود السداد في ذلك، ولكن تقديم القاضي أتم وأحسن إن شاء الله . فلو أمعنا النظر في هذه النصوص وغيرها يتبين لنا منهج المزج بين التوثيق وفقهه عند الباجي في وثائقه وسجلاته، وبخاصة نقل الفشتالي السابق الذي يتضح من خلاله : أن الباجي ضمن وثائقه صيغا لكيفية كتابة الوثائق، فقد صرح فيه : ما يقال في عقد صداق من يعقد عليه وصي أو مقدم من القاضي، إن في العقد نقصانا إذا اكتفى الموثق بقوله : « ممن يعرف الإيصاء » ولـم يـفـسـره بـقـوله : بإشهاد والد الزوجة أو والد الزوج على أنفسهما في عهدة الذي توفى منه كل واحد منهما أو بإشهاد . القاضي بذلك » . ۱ - في عدة مواضع منها : ۳۸۸/۳ - ٥٥٧/٦ - ٠٥٤/٨ . ٢ - ٢٥٣/١ ٣ - اللوحة : ٦ ب . .99/1-2 ه - ٢٥٣/١. ٣٥٨
ص ٣٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.