وقد ذكر هذا الكتاب عياض في مداركـ
. ( . . . . . . .
كتابه من
كما نقل الفقهاء أقوالا عن ابن الصفار في كتبهم، ولكن دون الإشارة إلى أن النقل كان هذا، وتتضمن أقواله المنقولة عنه في غالب الأحيان أجوبة عن أسئلة وجهت له، من ذلك مثلا : ما نقله الشعبي في أحكامه (۲) - في مسألة معاوضة فدانين وادعاء أحد المعاوضين على ثالث – ما نصه : « وسئل ابن الصفار عن رجل عاوض رجلا بفدانه وخرج هذا إلى أرض هذا وهذا إلى أرض ) هذا ..... ثم قال : ( فأجاب : إن كان المعاوض الخارج عن الفدان التزم لصاحبه أن الموضع الذي حقه الذي عارض به ،صاحبه، كلف القائم البينة . يدعيه القائم عليهما من . والونشريسي في معياره (۳) في مسألة حكم حيازة الأب لبنيه الأصاغر للحصة التي تصدق بها عليهم على الإشاعة - ما نصه : « وأجاب يونس بن عبد الله حيازة الأب لبنيه الأصاغر للحصة التي تصدق بها عليهم على الإشاعة جائز إن كان لم يبق للأب في ذلك نصيب، وإنما لا تجوز حيازة الأب إذا كان له في الملك حصة باقية يشارك بها ابنه الصغير، وأما على سؤالك فالصدقة تامة إلا أن يثبت أن الأب اعتمد ذلك لنفسه إلى أن توفي ) .
محمد بن
كتاب في الوثائق، وآخر في سجلات القضاة للباجي
أحمد بن عبد الله ( ت ٤٣٣ هـ / ١٠٤١م) .
(٤)
وقد جعل البغدادي : هذين الكتابين كتابا واحدا بقوله : «كتاب الوثائق لأبي عبد الله محمد بن
ويسمى
بكتاب السجلات ) ( ٥ ) .
أحمد الباجي. بينما نجد أن ابن بشكوال قد فصل بينهما بقوله في ترجمته: متقدما في علم الوثائق وعللها، وألف فيها كتابا حسنا، وكتابا مستوعبا في سجلات القضاة إلى جمع من أقوال الشيوخ المتأخرين (٦) .
ومما يؤكد الفصل بينهما أن كتب الأحكام والنوازل والتوثيق قد فرقت بين هذه الوثائق
.19/A-1
۲ - ص ٢١٥ - ٢١٦ .
. ١٢٤/٩ - ١٢٥ -
٤ - وقد نسب البعض هذين الكتابين للقاضي أبي الوليد الباجي صاحب المنتقى ( ت ٤٧٤هـ / ۱۰۸۱م) والصواب أنهما للباجي محمد المذكور، فقد نسبتهما كتب الرجال ،له بينما لا تجد لهما ذكرا في ترجمة القاضي أبي الوليد الباجي . ٥ - إيضاح المكنون : ٣٤٨,٣٠٢/٤.
- الصلة : ٥٢٣/٢ .
٣٥٦
ص ٣٥٦