الهندي في تصنيفه لهذه الوثائق، وأنّه ألّفها على ثلاث مراحل، وقد كان الونشريسي في معيار يسميه (۱) : « بالنسخة الكبرى ) .
:
كما امتازت هذه الوثائق بالدقة والوضوح إلى جانب ابتكار فنون وألفاظ وفصول في علم الوثائق جديدة وعجيبة، قال ابن فرحون : قال ابن حيان وله في ذلك كتاب مفيد جامع يحتوي على علم كثير ... ثم قال : سلك فيه الطريق الواضح » ( ۲ ) ، وقال ابن بشكوال : قال ابن مفرج: واخترع في علم الوثائق فنونا، وألفاظا ، وفصولا وأصولا وعقدا عجيبة، فكتبت ذلك كله وقرأته (۳)، وقد سلك ابن الهندي في تصنيفه هذا مسلك كتب التوثيق المؤلفة في هذا الطور، وهو التوثيق المختلط بالفقه، ويتضح . ذلك من خلال بعض النصوص التي نقلها الفقهاء عنه في كتبهم، ومنها مثلا : ما نقله ابن العطار في وثائقه (٤) - في بيان فقه وثيقة السلم في الزيت – ما نصه : «قال محمد أحمد : هذا بن القول «بعد أن عرف المسلم إليه باختلاف أهل العلم في وجوب اليمين وبسقوطها، فأخذ بقول من رأى سقوطها ليس بشيء؛ لأن المسلم إليه ليس له اختيار قول عالم على عالم، إنما ذلك إلى الحكم، وهذا الفصل أدخله أحمد بن سعيد في وثائقه »
فابن العطار هنا، وإن لم يذكر نص ما قاله ابن الهندي في مسألة ألفاظ قيلت في وثيقة السلم في الزيت، فإنه بين أن ابن الهندي أدخل هذه المسألة في وثائقه وعقد لها فصولا ، مما يدل على أنه يذكر نماذج من الوثائق ثم يبين فقهها .
ومن النصوص أيضا التي تدل على أنه جمع في وثائقه بين جانبي التوثيق النظري والتطبيقي، ما نقله، الشعبي في أحكامه (٥) - فيما جرى عليه العمل في عقد الثنيا - ما نصه : « قال ابن الهندي، والذي جرى به العمل أن يعقد الثنيا في وثيقة على حده سوى وثيقة الابتياع، وإن كان بين البيع والثنايا فسحة كالشهر والشهرين ونحو ذلك فهو أجوز للثنيا وأبعد للتهمة والظنة . وكذلك ما نقله الونشريسي في معياره (٦) - في جوابه عن سؤال يتعلق بالصلح – ما نصه : « وفي وثائق ابن الهندي : مضى الناس في عقد الوثائق على تضمينهم وثائق الهبات والصدقات والأحباس والحصص على الإشاعة أو بالجميع معرفة الواهب والمتصدق والمحبس بقدر ذلك ويعقدونه أيضا في
.۷۱/۳ - ۱
٢ - الديباج : ١ / ١٧٢ .
- الصلة : ٠١٤/١
٤ - ص : ٤٨ .
٥ - ص : ٣٣٤ .
.........
٣٤٥
٦ - ٠٥٦٨/٦
ص ٣٤٥