وجوه المعاملات ومن أقوى أسباب رواج الأموال، فهي بذلك من أكثر المعاملات تعرضا للخصومات والمنازعات، ولهذا حرصت الشريعة على تخصيصها وضبط متعلقاتها وشروطها بأن في ذلك سد باب كبير من أبواب النزاع بين المتعاملين
):
قال ابن عاشور : « التداين من أعظم أسباب رواج المعاملات؛ لأن المقتدر على تنمية المال قد يعوزه المال فيضطر الى التداين ليظهر مواهبه في التجارة أو الصناعة أو الزراعة ولأن المترفه قد ينضب المال من بين يديه وله قبل به بعد حين، فإذا لم يتداين اختل نظام ماله » ( ۱ ) .
وقوله تعالى : ( وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلا يَابَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ، فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهَا أو ضَعِيفاً أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْل ) (٢) .
وبعد أن أقر القرآن الكريم مبدأ كتابة المعاملة بين المتعاملين وتوثيقها شرع في بيان وصف من يحق له القيام بها، فقد وصفه في بداية الأمر بالعدالة عندما قال: ﴿ وَلَيَكتب بَيْنَكُم كَاتِبٌ بِالْعَدْل ، ثم أمر الكاتب الذي تتوافر فيه شروط الكتابة بعدم الامتناع عن القيام بهذه المهمة؛ لأن الامتناع قد تهدر بسببه حقوق كثيرة، مع حثه إياه على التزام ما شرع الله سبحانه وتعالى وعدم التعدي على حدوده بزيادة أو نقصان، وذلك في قوله تعالى: ﴿ وَلا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَمَهُ الله . وقال الإمام مالك : « لا يكتب الوثائق بين الناس إلا عارف بها عدل في نفسه مأمون لقوله تعالى: ﴿ وَليَكتب بيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ( ٣ ) .
شيئا
،
وطلب الشارع من صاحب الحق الذي عليه إملاء مضمون الوثيقة أن يتقي الله ربه في عدم تزويرها أو الاعتداء على الحقوق في إملائها أو تفويت حق لغير مستحقه، ولا يبخس فيها الناس حقوقهم وأشياءهم، وذلك في قوله تعالى: ﴿ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الحَقِّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ ولم يُعف أحد من الكتابة في هذا الأمر حتى وإن كان سفيها أو ضعيفا، فإن عدم استطاعته ذلك لا يمنع من مباشرة الكتابة؛ إذ سمحت الشريعة أن ينوب عنه وليه في مباشرة ذلك، وحرصت في المقابل على أن يكون هذا الولي متصفا بالعدالة التي هي مناط الأمانة في أداء الحقوق؛ لأنه لا يستقيم أن تأمر الشريعة السفهاء والضعفاء بتولية من ينوب عنهم ؛ لأداء أمر الكتابة ثم لا تضمن لهم حقوقهم في تلك الولاية التي أمروا بها، ومن ثم كانت العدالة شرطا ضروريا في الذي يتولي مباشرة الكتابة نيابة عن الضعفاء والسفهاء قال تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ الذي عَلَيْهِ الحَقُّ سَفِيها أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ
١ - التحرير والتنوير : ٣ / ٩٨ .
۲ - البقرة : ۲۸۲ .
القرطبي – الجامع :٣ / ٣٨٤
۳۳
ص ٣٣